قال عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية على مستوى العالم تجاوز 8 تريليونات دولار خلال عام 2021، مع تقديرات بأن يتجاوز هذا الحجم 10 تريليونات دولار بحلول 2027.
وأضاف الحميدي أمس أن «حجم سوق البنوك الرقمية قُدر بأكثر من 12.1 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 30.1 مليار دولار بحلول عام 2026»، لافتاً إلى أن البنوك الرقمية تمثل نماذج أعمال جديدة تخدم تعزيز الشمول المالي، حيث تساهم في تطوير الخدمات المصرفية المالية والمصرفية الرقمية.
وبيّن الحميدي الذي كان يتحدث خلال افتتاح أعمال ورشة عمل عن بُعد حول «البنوك الرقمية: الفرص والتحديات وأطر العمل التنظيمية المُصاحبة»، أن الابتكار المالي أتاح نماذج أعمال جديدة تتعلق بتلقي الودائع والوساطة الائتمانية وزيادة رأس المال، لافتاً إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية وفرت فرصاً جديدة للوصول إلى العملاء من الفئات الأقل حظاً، وتقديم خدمات مالية مناسبة لهم بأسعار معقولة.
وأشار إلى أن العديد من البنوك في العالم، تعمل على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما في ذلك التحول إلى إنشاء بنوك رقمية، مبيّناً قيام عدد من البنوك المركزية على تشجيع هذا التوجه لعدة أسباب، أهمها مواكبة التطورات المالية الرقمية، وتطوير خدمات أكثر تلبيةً لاحتياجات العملاء، وزيادة معدلات الشمول المالي، إضافة إلى إمكانية مراقبة الأموال التي تتم من حيث الاستقبال أو التحويل داخل القطاع المصرفي بصورة لحظية.
وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن خدمات البنوك الرقمية تواجه العديد من التحديات من أهمها التوسع في نطاق عملها ومدى نضج التقنيات المُستخدمة، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة.
وعقدت الورشة بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية، والبنوك والمؤسسات المالية في الدول العربية، التي يأتي تنظيمها في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود السلطات الإشرافية في الدول العربية للارتقاء بمنظومة صناعة التقنيات المالية الحديثة وتحقيق التحول الرقمي.