على رغم عدم صدور موقف واضح من النواب المستقلين في البرلمان العراقي بشأن مهلة الـ15 يوماً التي منحها لهم زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فإن «الإطار التنسيقي»، المناوئ للصدر، حقق كما يبدو نجاحاً في الفترة القليلة الماضية لجهة محاصرة التحالف الثلاثي «إنقاذ وطن» الذي يضم «التيار الصدري» وتحالف «السيادة» السني بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.
وفي الوقت الذي لم تعد خافية طبيعة المشاكل داخل هذا التحالف الثلاثي، تمكن «الإطار التنسيقي» من رص صفوفه ونجح في كسب العديد من النواب المستقلين المتعاطفين معه، فضلاً عن حصوله على تأييد معلن من قبل «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني وتحالف «عزم» السني بزعامة مثنى السامرائي. ويرى مراقبون سياسيون أن التحالف الثلاثي لم يعد متماسكاً بسبب عدم قدرته على تأمين نصاب ثلثي أعضاء البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، علماً بأن لدى التحالف مرشحاً هو الكردي ريبر أحمد من «الحزب الديمقراطي الكردستاني». كما أن هذا التحالف، ونتيجة إخفاقه في هذا الاستحقاق الدستوري، فقد بات يخضع لسياسات ومبادرات يقوم بها مباشرة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر دون اللجوء إلى أطراف التحالف الأخرى للتفاهم معهم، قبل إطلاق مبادراته. وكان الصدر قد بادر، قبيل شهر رمضان، برمي الكرة في ملعب خصومه في البيت الشيعي (الإطار التنسيقي)، مانحاً إياهم مهلة 40 يوماً لتشكيل الحكومة. ومع أن شريكيه السني والكردي أعلنا الوقوف إلى جانبه في تلك المبادرة، لكن المعلومات المتداولة في الغرف المغلقة تشير إلى أن الصدر لم يلجأ إلى استشارتهم في ذلك. وتكرر الأمر بعد أن أوشكت المهلة على الانتهاء حين أعلن الصدر مبادرة جديدة تخص النواب المستقلين هذه المرة ومدتها 15 يوماً لغرض تشكيل الحكومة، دون أن يأخذ رأي شركائه، الأمر الذي جعل التحالف الثلاثي يزداد ضعفاً، كما يبدو، في وقت لا تزال العلاقة شبه متوترة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي نتيجة الخلاف حول تسمية رئيس البرلمان ونائبيه، دون أن يتدخل الصدر لحسم الخلاف.
في مقابل ذلك، بدأت أوساط في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، استناداً لمعلومات متسربة من داخل تركيبته، تشعر بأن الحزب الذي يقوده مسعود بارزاني، لم يستفد حتى الآن من تحالفه مع الصدر. وتركز تلك الأوساط على مجموعة من النقاط، منها مثلاً عدم قدرة هذا التحالف على انتخاب مرشح «الديمقراطي الكردستاني» لرئاسة الجمهورية. كما أن هذا الحزب خسر بتحالفه مع الصدر نصف الشيعة (الإطار التنسيقي) الذين كان يمكن له أن يتحالف معهم، كما أنه وجد نفسه في مواجهة مع إيران، على رغم حرصه على عدم خوض مشكلة معها. كما أنه خسر «نصف كردستان» بسبب خلافه الحاد مع شريكه الرئيس في الإقليم وهو «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتمسك بمرشحه لرئاسة الجمهورية الرئيس الحالي برهم صالح.
وبينما لم يعلن أي من تحالفي «السيادة» و«الحزب الديمقراطي»، وهما شريكا الصدر في تحالف (إنقاذ وطن)، موقفاً من مبادرته الأخيرة للنواب المستقلين، فإن كلاً من «الاتحاد الوطني الكردستاني» وتحالف «عزم» أعلنا تأييدهما لمبادرة «الإطار التنسيقي» التي تتعلق بكيفية معالجة الانسداد السياسي والتوجه نحو النواب المستقلين. وأعلن الجانبان، في بيان مشترك، دعمهما وتأييدهما ما ورد في بنود مبادرة «الإطار التنسيقي» والتي تهدف إلى كسر الجمود وعبور حالة الانسداد السياسي. وقال بيانهما المشترك إنه من الضروري «التركيز في التعاطي مع مبادرة تشكيل الحكومة على حق بقية مكونات الشعب بخصوص الموقف من مرشح الكتلة الأكثر عدداً قبولاً ورفضاً انطلاقاً من الأسباب الموضوعية الموجبة، إضافة إلى أهمية تثبيت حقوق المحافظات المتضررة من جراء الحرب على الإرهاب ومعالجة مشكلة السلاح خارج نطاق القانون ومركزية قرار القائد العام للقوات المسلحة، وعودة النازحين ومعالجة جميع الإشكاليات الدستورية العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقاً لمرجعية الدستور».
إلى ذلك، تضاربت المواقف في ساحة النواب المستقلين لجهة الموقف من مبادرتي «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، أو تحديد خيار ثالث خارج هاتين المبادرتين. وطبقاً لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من نواب مستقلين، فإن كلاً من «الإطار» و«التيار» لم يتمكنا من استقطاب كل النواب المستقلين، وهو ما يعني عدم قدرة أي من التحالفين على إكمال النصاب اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية. لكن لوحظ، في المقابل، أن مواقف النواب المستقلين بدأت تأخذ أبعاداً مختلفة لجهة تأييد أي من الطرفين أو الوقوف على الحياد أو إمكانية المضي في طرح مرشح مستقل يمكن أن يتم التوافق عليه. وترى هذه المصادر أن مواقف النواب المستقلين تؤكد عدم وجود تماسك فيما بينهم، ولذلك فإن المحصلة التي يمكن أن ينتهي بها الأمر هي إما البقاء في دائرة الحياد أو ذهاب قسم من النواب إلى هذا التكتل أو ذاك، لا سيما أن رهان كل من «التيار» و«الإطار» يستند إلى أن معظم النواب المستقلين هم من المكون الشيعي وبالتالي فإنهم سيؤيدون واحداً من الطرفين المتنافسين على الساحة الشيعية.