صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة، متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، إذ أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي إلى زيادة احتمال نقص المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار، أو 1.88 في المائة، إلى 112.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.22 بتوقيت غرينتش، في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارين أو 1.85 في المائة إلى 110.26 دولار للبرميل.
والخامان في طريقهما لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومين باقتراح الاتحاد الأوروبي التخلص تدريجياً من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022، كما أنه يحظر جميع خدمات الشحن والتأمين الخاصة بنقل النفط الروسي.
وقالت ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الاتحاد يعدّل خطته الخاصة بالعقوبات في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة. ويشمل اقتراح عقوبات الاتحاد الأوروبي، الذي يحتاج إلى تأييد بالإجماع من دول التكتل البالغ عددها 27، الوقف التدريجي لواردات المنتجات المكررة الروسية بحلول نهاية 2022، وفرض حظر على جميع خدمات الشحن والتأمين لنقل النفط الروسي.
وقال بيورنار تونهاوغن رئيس أبحاث أسواق النفط في «ريستاد إنرجي»، «سوق النفط لم تضع في الحسبان بالكامل احتمالية فرض الاتحاد الأوروبي لحظر نفطي (على روسيا)، لذلك من المتوقع ارتفاع أسعار الخام في أشهر الصيف إذا تم التصويت عليها لتصبح قانوناً».
وقال ستيفن برينوك المحلل في «بي في إم»، إن «حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الروسي سيسبب نقصاً حاداً في الإمدادات. وفي جميع الأحوال، فإن (أوبك+) ليست في حالة مزاجية تدفعها للمساعدة، حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة بما يسفر عن مستويات ضارة من التضخم».
وفي تجاهل لدعوات الدول الغربية لزيادة الإنتاج، التزمت مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين متحالفين، بخطتها لزيادة الإنتاج المستهدف في يونيو (حزيران) 432 ألف برميل يومياً.
ومع ذلك، يتوقع محللون أن يكون ارتفاع الإنتاج الفعلي للمجموعة أقل بكثير نتيجة للقيود التي تفرضها الطاقة الإنتاجية.
ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى زيادة الطلب من الولايات المتحدة في الخريف، حيث كشفت واشنطن عن خطط لشراء 60 مليون برميل من النفط الخام لمخزونات الطوارئ. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أمر في مارس (آذار) الماضي بسحب 180 مليون برميل، أي مليون برميل من النفط يومياً لمدة ستة أشهر، وهو رقم قياسي، وذلك في محاولة للحد من ارتفاع أسعار النفط والغاز التي قفزت بشكل صاروخي بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وأدت مخاوف إزاء الطلب بفعل علامات ضعف الاقتصاد العالمي إلى كبح ارتفاع الأسعار. وحذر بنك إنجلترا، الخميس، من أن بريطانيا تخاطر بضربة مزدوجة من الركود وتضخم يتجاوز عشرة في المائة. ورفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى واحد في المائة، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، وتسببت القيود الصارمة لمكافحة «كوفيد – 19» في الصين في تأثيرات سلبية في الربع الثاني بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.