دعا عدد من الأحزاب السياسية الداعمة لخيارات الرئيس التونسي قيس سعيد إلى المشاركة بكثافة في مسيرات منتظرة يوم غد (الأحد)، للمطالبة بـ«محاسبة» الأطراف السياسية المسؤولة عن الإخفاق الاجتماعي والاقتصادي خلال السنوات الماضية. واعتبرت تلك الأطراف السياسية أن هذه المسيرات تأتي «دفاعاً على الوطن والدولة والنظام الجمهوري»، في ظل اتهامات للمعارضة بالوقوف وراء سلسلة حرائق ضربت ولايات (محافظات) تونسية عدة بشكل متزامن، ما رجح أنها كانت مفتعلة.
وقال فاروق الخلفاوي، المتحدث باسم «حراك 25 يوليو»، في مؤتمر صحافي، إن الوقفة الاحتجاجية، الأحد، ستكون تحت شعار «لا حوار… لا استفتاء… ولا انتخابات»، قبل «محاسبة المذنبين». وأضاف أن أنصار الرئيس التونسي يلتمسون منه «المحاسبة الفعلية بأقصى سرعة»، داعياً إلى ضرورة دعم خيار الرئيس سعيد نحو التوجه إلى «جمهورية جديدة» مختلفة عما ساد سابقاً من «خراب سياسي واقتصادي». و«حراك 25 يوليو» مؤيد للرئيس سعيّد الذي أعلن سلسلة إجراءات دستورية في 25 يوليو (تموز) العام الماضي، تضمنت تجميد عمل البرلمان (قبل حلّه لاحقاً) وتغييرات واسعة في تركيبة السلطة.
وفي السياق ذاته، دعا حزب «التحالف من أجل تونس» الذي يتزعمه سرحان الناصري، النيابة العامة والقضاء التونسي إلى ضرورة الإسراع في محاسبة كل الأطراف والأشخاص الذين أجرموا في حق تونس، وذلك بهدف «إقامة دولة العدل وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب»، كما قال. وأكد ضرورة المتابعة القضائية للتصريحات «المحرضة على العصيان والعنف» مهما كان مصدرها. كما دعا الحزب إلى تسريع التحقيقات لكشف أسباب اندلاع الحرائق «المشبوهة» التي اندلعت في جهات عدة يومي عيد الفطر، التي بلغت أكثر من 110 حرائق، مضيفاً أن عددها الكبير يؤكد افتعالها و«صبغتها الإجرامية».
وكان الرئيس قيس سعيد قد التقى قيادات أمنية في مقر وزارة الداخلية بالعاصمة، مساء الخميس، واعتبر أن ما تشهده تونس من أحداث «محاولة يائسة لحرق البلاد». وأضاف أن «الحرائق التي شهدتها مناطق عدة في تونس ليست من قبيل الصدفة، حتى البحر لم يسلم من سياسة الأرض المحروقة». ولمح إلى أن «هذه الحرائق تتناغم مع بعض التصريحات الصادرة عن الخلاص الوطني»، في إشارة إلى «جبهة الخلاص الوطني» التي أعلنت عنها أطراف سياسية في تونس بزعامة حركة «النهضة». وأضاف سعيد متسائلاً: «عن أي خلاص يتحدثون وتونس تريد أن تتخلص منهم؟ ويتم بث الشائعات المكذوبة وهتك الأعراض، لكنهم لن يعلّمونا القيم والأخلاق والوطنية». وتساءل «عن أي خلاص يتحدثون وعن أي حكومة؟ ويتحدثون أيضاً عن المسّ بالحقوق والحريات ثم يتمسّحون على أعتاب الخارج مطلقين الأكاذيب والأراجيف مع بث الأخبار الكاذبة».
وشدد على ملاحقة من تسببوا في افتعال الحرائق، وعلى ضرورة حراسة الحقول، مؤكداً أنه لا تسامح مع من يحاولون تخريب البلاد وتجويع التونسيين.
يذكر أن أحمد نجيب الشابي، أحد قيادات «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، حذّر من توجه الرئيس سعيد لحل الأحزاب السياسية وإيقاف قياداتها وإخضاعهم للإقامة الإجبارية. واعتبر الشابي، في مؤتمر صحافي، أن ما يؤكد هذا التوجه هو التحرك الاحتجاجي المبرمج يوم الأحد، والتحريض على استهداف مقار الأحزاب السياسية، حسب رأيه.
في غضون ذلك، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، إن الاتحاد لن يشارك في «جريمة قتل الأحزاب السياسية» باعتبار أن القضاء على الأحزاب سيقود إلى القضاء على المنظمات الاجتماعية، وذلك في إشارة إلى تغييب عدد من الأحزاب المعارضة عن الحوار الوطني الذي أعلن سعيد عقده خلال الفترة المقبلة مع «الرباعي» الذي أشرف على حوار سنة 2013، مستثنياً أحزاباً على رأسها «النهضة».
على صعيد آخر، أشرف توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسي، على اجتماع المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي. وخصص الاجتماع لتقييم الوضع الأمني العام في تونس والجهود المسجلة في مجال مكافحة الإرهاب. وشدد الوزير على إنجاح الموسم السياحي وتأمين الرحلات السياحية، والاستعدادات الخاصة بتأمين الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية، والاستعداد لموسم الحصاد وتأمين المحصول الزراعي وحماية السدود بعد سلسلة الحرائق التي اندلعت في الولايات.