حذرت منظمة العفو الدولية من أزمة صحية في مناطق شمال غربي سوريا جراء تناقص المساعدات الدولية الممنوحة للمستشفيات والنقاط الطبية، الأمر الذي تسبب بأزمة صحية تكافح فيها المرافق الطبية للعمل بموارد شحيحة، في وقت قال اتحاد الأطباء في محافظة الرقة شمال سوريا إن المدينة تواجه نقصاً شديداً في عدد الكوادر الطبية ونقص الاختصاصات الأمر الذي يُشكل تحدياً كبيراً للقطاع الطبي الهش خصوصاً مع أعداد الأطباء المتدني في المستشفيات، وسط مخاوف من تفاقم جائحة (كوفيد – 19).
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في إفادة على موقعها الرسمي أول من أمس (الخميس): «لقد أدى الانخفاض الهائل بالتمويل العام الماضي على الفور لإغلاق المستشفيات والخدمات الحيوية، وترك ملايين السوريين في شمال غربي سوريا يكافحون من أجل الحصول على الأدوية وخدمات الرعاية الصحية الأساسية»، وناشدت الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية والأممية والدولية الذين سيعقدون اجتماعاً في بروكسل الأسبوع الحالي إعطاء الأولوية لضمان التمويل الكافي للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.
وأضافت قائلة: «فملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا يواجهون خطر حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية وسط الأزمة المتفاقمة»، في إشارة إلى المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية والخاضعة لسيطرة فصائل وتشكيلات سورية مسلحة. ونشرت المنظمة شهادات أربعة من مديري المستشفيات يعملون في المنطقة إن مرافقهم تواجه خطر الإغلاق الوشيك إذا لم يتم تأمين التمويل اللازم بشكل عاجل، وأشار جميع الأطباء ومستخدمي النظام الصحي أنهم عاينوا نقصاً حاداً في الأدوية الأساسية، وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة.
وقال أحد الأطباء: «إن المستشفى الذي يعمل فيه وجد صعوبة أيضاً في الحصول على أدوية التخدير»، وتعليقاً على تردي الأوضاع تابعت معلوف حديثها لتقول: «إن إغلاق المستشفيات إلى جانب تقليص الخدمات وارتفاع تكلفة خدمات الرعاية الصحية الخاصة؛ يجعل الوصول إلى الرعاية الصحية أمراً صعباً للغاية بالنسبة للعديد من الأشخاص في شمال غربي سوريا»، وتوجهت إلى الجهات المانحة بأنهم يمتلكون القدرة على تصحيح هذا الوضع المدمر، ولفتت قائلة: «كان لقراراتهم تأثير مباشر على وصول الناس إلى الرعاية الصحية وهم بأمس الحاجة إليها، ما يحدث في شمال غربي سوريا الآن هو أزمة إنسانية مروعة».
ومنذ بداية الشهر الحالي لم تسجل الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة السورية أي إصابة بفيروس كورونا، وكانت آخر حالة ظهرت في 30 من الشهر الماضي حيث سجلت إصابة واحدة جديدة في مدينة إدلب وريف حلب شمال غربي البلاد، كما سجلت شفاء 9 حالات وأنها أجرت اختبارات لـ111 حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس في مناطق من إدلب وحلب، وبلغ العدد الكلي للإصابات 102901 إصابة، منها 2471 حالة وفاة، و100490 حالة شفاء.
وفي دمشق، أعلنت وزارة الصحة الحكومية تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطقها وتوزعت الإصابات اثنتين في حماة وإصابة واحدة في كل من طرطوس وحلب، وهذه أدنى حصيلة للإصابات تشهدها منذ ظهور الفيروس، كما سجلت الوزارة شفاء 20 حالة من الحالات المسجلة مسبقاً، وبلغ عدد الإصابات في مناطق الحكومة 55833 ألف إصابة مؤكدة، منها 3150 حالة وفاة، و52243 حالة شفاء، إضافة إلى وجود 440 حالة نشطة.
وفي مدينة الرقة شمال سوريا، قال رئيس اتحاد الأطباء فرهاد جمعان إن المنطقة الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية تشكو من نقص كبير في بعض الاختصاصات بينما تفتقد بشكل نهائي لاختصاصات أخرى، «يوجد ثلاثة أطباء فقط اختصاص عينية ونفس العدد اختصاص جراحة عصبية وطبيب واحد تشريح مخبري وطبيب تخدير واحد، وهو عدد قليل جداً بالمقارنة مع الكثافة السكانية وخشية من عودة ظهور فيروس كورونا»، مشيراً إلى أن الرقة تفتقد إلى وجود طبيب اختصاص أورام: «وهو ما يدفع المرضى للتوجه لمدن الداخل السوري بحالة الحاجة للتشخيصات الطبية الخاصة بالأورام»، ونقل بأن عدد الأطباء في كل من المدينة وريفها: «يبلغ نحو 600 طبيب فقط، موزعين على عدد من الاختصاصات الطبية المحدودة وهو عدد كافٍ بالمقارنة مع عدد السكان»، الذي يقدر بنحو نصف مليون نسمة ما نسبته 800 حالة لكل طبيب واحد.
ويعاني القطاع الصحي في سوريا والمرافق الطبية من استنزاف كبير في الكوادر الطبية جراء سنوات الحرب المستمرة منذ 11 عاماً، كما فر الآلاف إلى دول اللجوء هرباً من الخدمة العسكرية والاحتياطية، كما تعرضت الكوادر الطبية إلى ضربة قاسية لدى انتشار وباء «كورونا»؛ حيث مات أكثر من 200 في عام 2020 لإصابتهم بالوباء، وترافق ذلك مع تصاعد أعداد الأطباء المهاجرين جراء تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي.