إن تصدير ثقافة وحتمية انتصار القانون في كل شؤون الحياة أمر مهم، ويجب أن يكون قاعدة تنطلق منها الشعوب في كل مكان، مهما كان نوع الأمر وحجم تأثيره على بعض فئات المجتمع.

وفي الشأن الرياضي السعودي نحن اليوم أمام انتصار كبير لسيادة القانون، وليس مستغربًا أن يحدث هذا رغم حجم الضغوطات الكبيرة لأن يكون هذا القرار مرتبطًا بكل ضوابط القضية وأبعادها؛ حتى يكون القرار قانونيًّا دون أن يكون فيه ثغرات تعيدنا لفترة سابقة، كان يشوبها شيء من الفوضى والعشوائية.

نتفهم أن قضية توقيع «محمد كنو» عقدين لناديين لنفس الفترة تأخر القرار فيها، لكن قد يكون لهذا التأخير ما يبرره من جوانب قانونية لا يرتبط بأي تفاصيل أخرى، هكذا يجب أن نعتقد ونقتنع بهذا الاعتقاد، ونُظهر إيماننا التام وثقتنا بسيادة القانون والأنظمة المتبعة في تنظيم منافساتنا الرياضية.

الكل يعلم أن «محمد كنو» أخطأ خطًأ كبيرًا وفادحًا، ساعده في هذا الخطأ مسؤولو الهلال، ومن أوعز له بالوقوع في هذا الخطأ لم يدرك أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لديه لجان تضبط وضع المنافسات الكروية وفق قوانين واضحة؛ لذلك ربما كانت المفاجأة كبيرة والقرارات غير متوقعة، ومن يتمنى النجاح، ويحب الخير لرياضة الوطن يجب أن يقف مع الحقيقة، والحقيقة هنا تتمثل في القانون والوقوف معه؛ حتى لا يحدث تجاوز في المستقبل يعكر صفو رياضتنا ويجعلها مصدر تشكيك وتكهنات بعيدة كل البعد عن الأنظمة والقوانين، ولا يوجد أحد فوق القانون، هذا المفهوم يجب أن يبقى سائدًا أمام الجميع.

كل محاولات الامتعاض التي ظهرت بعد قرارات قضية الهلال و«محمد كنو»، بهدف التأثير على القرار بعد تقديم الاستئناف لا يجب أن تتعارض مع القوانين والأنظمة، ولا يجب أن يكون هناك تردد في هذا الجانب، ومحاولة البحث عن مخارج غير مرتبطة بالقانون لتخفيف العقوبة كما كان يفعل إعلام الهلال وجمهوره قبل صدور القرار من غرفة فض المنازعات، الذين كانوا يدركون قوة ردة الفعل التي ستحدث بعد صدور القرار، لكن إيمانهم التام بالقانون وتطبيقه وفق لوائحه وفقراته جعلت القرارات تخرج بكل شجاعة، ومن المنتظر أن يكون لدى مركز التحكيم الرياضي ذات القوة والشجاعة مهما كان قرارها، فالهدف تعزيز الثقة في المنظومة القانونية المرتبطة بالجانب الرياضي.

ودمتم بخير

وكل عام والمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا بخير.