تتزايد التحذيرات من تجدد أزمة الكهرباء في لبنان بعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 مايو (أيار)، ومن أن مرحلة ما بعد الانتخابات قد تكون الأسوأ، وستشهد إعلان العجز الكامل للدولة عن تقديم الخدمات الضرورية، لا سيما في قطاع الكهرباء الذي ينبئ بدخول لبنان عصر العتمة الشاملة، بالتزامن مع توقّف إمدادات النفط من العراق، وتعثّر إنجاز الاتفاق النهائي لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وصعوبة تأمين سلفة خزينة لوزارة الطاقة لشراء الفيول من الأسواق العالمية.
ومهّد وزير الطاقة اللبناني وليد فيّاض للمرحلة القاتمة، عبر اعترافه صراحة بأن «إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية يستلزم ضمانات أميركية لعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، فضلاً عن ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي». وقال فياض، عقب محادثات أجراها مع وزير البترول المصري طارق الملا في الشهر الماضي: «الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلاً عن موافقة الولايات المتحدة الأميركية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا».
ومع تراجع الأمل بوصول الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، لا تحرّك الحكومة ساكناً ولا تبدي اهتماماً بمخاطر الدخول بالعتمة وما يرتبط به من تداعيات سلبية على الأرض، وقد عبّر رئيس لجنة الأشغال والطاقة النيابية النائب نزيه نجم، عن استغرابه لوقوف الحكومة اللبنانية مكتوفة الأيدي حيال أزمة الكهرباء، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة ليست في الاتفاق مع البنك الدولي ولا في كيفية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، المشكلة الحقيقية أن قرار لبنان في الخارج». وقال: «الحكومة تعلم مسبقاً أن الغاز المصري لن يأتي ولا إمكانية لاستجرار الطاقة من الأردن في الأسابيع والأشهر المقبلة، ورغم ذلك لا تبحث عن خيارات بديلة، ولا تصارح الناس بحقيقة الأزمة، بل تنتظر انفجار الوضع في الشارع».
وعن الحلول البديلة التي يمكن أن تعوّض عن الغاز المصري والكهرباء الأردنية، قال نجم: «قدمنا صيغة حلّ منذ ثمانية أشهر، لكن لم نلقَ أي تجاوب، فطالما أن البنك الدولي يريد إعطاءنا المال، وهناك تسهيلات أميركية تتعلّق بالكهرباء، لماذا لا نشتري الفيول لتشغيل معاملنا؟ لماذا لا يجري بناء معامل جديدة بالمبالغ التي يرصدها البنك الدولي لمساعدة لبنان، وعندها تقف عمليات الهدر والسمسرات». وأضاف: «مثلما أن الناس مستعدة لدفع ثمن المازوت للمولدات، فهي مستعدة أكثر لزيادة التعرفة على الطاقة، لكن شرط أن تعطيها الكهرباء». وأشار نجم إلى أن «المصريين والأردنيين لم يحصلوا على ضمانات من الأميركيين بعدم فرض عقوبات عليهم في حال استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا».
ويعاني لبنان أزمة حادة في إمدادات الكهرباء يسعى لحلها عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الغاز المصري الذي سيضخ عبر الأردن وسوريا لتشغيل محطة كهرباء في شمال لبنان، لكن الاتفاق لم يوقع حتى الآن. وتوقّعت الخبيرة في شؤون الطاقة والنفط لوري هايتايان، أياماً صعبة للبنان، خصوصاً بعد الانتخابات، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الغموض الذي يلفّ سياسة الحكومة لا يطمئن أي طرف خارجي للتعامل معها». ولفتت إلى أن «البنك الدولي يرهن خطته لتمويل الكهرباء بالإصلاحات وللأسف هذه الإصلاحات ليست إلا وعوداً».
وكانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وعدت المواطنين بأنه مع وصول الغاز المصري إلى لبنان مطلع فصل الربيع الحالي واستجرار الطاقة من الأردن، سترتفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي إلى حدود 10 أو 12 ساعة يومياً، إلا أن شيئاً من هذه الوعود لم يتحقق، بل دخلت البلاد مرحلة تقنين قاسية جداً. وشددت هايتايان على أن «الرهان الأساسي ما زال متوقفاً على استجرار الغاز المصري، غير أن القاهرة لم تتلقَّ ضمانات أميركية واضحة بعدم فرض عقوبات عليها في حال استجرار الغاز إلى لبنان عبر سوريا، خصوصاً أن ثمة خلافاً بين الديمقراطيين والجمهوريين حول هذه الخطة». وأضافت: «إدارة الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي، يرغبان في تقديم الدعم للبنان والتخفيف من وطأة أزمة الكهرباء، أما الجمهوريون فيعارضون ذلك بشدّة، ويرفضون تعويم النظام السوري والسلطة القائمة في لبنان عبر التعامل معها، لذلك نرى الثقة مفقودة بين الأطراف المرتبطة بهذا الملف، لأن أي إدارة أميركية جديدة قد تستخدم هذه الورقة ضدّ الدول التي تعتبر أنها خرقت قانون قيصر».
وتكمن الخطورة في أن الغياب التام للكهرباء يأتي على أبواب موسم الاصطياف الواعد، ما يطيح ببعض الإيجابيات التي تبشّر بقدوم أعداد كبيرة من المغتربين اللبنانيين والسياح الأجانب، وزيادة الحجوزات على رحلات الطيران وفي الفنادق، ما يهدد بتطيير هذا الموسم الذي يراهن عليه كثيرون لتحسين الدورة الاقتصادية وتدفق العملة الصعبة في السوق.
وعزت هايتايان فقدان ثقة البنك الدولي بالسلطة السياسية إلى غياب الرؤية الواضحة لكيفية معالجة هذه الأزمة، وقالت: «وزير الطاقة يتحدث عن زيادة التعرفة على فاتورة الكهرباء، لكنّه لم يقدم أجوبة عن كيفية ضبط التسرّب ومنع السرقة والتعدي على الشبكة، وكيفية الجباية من خلال امتناع مشتركين عن تسديد الفاتورة الشهرية».