وقالت المتحدثة باسم المكتب، رافينا شامداساني في بيان صحفي اليوم، إن سلسلة من الاعتقالات بحق نشطاء تمت بموجب القانون الذي وصفته بقانون “فضفاض يسمح للمحافظين أن يأذنوا باحتجاز أي شخص يعتبر خطراً على المجتمع دون توجيه تهم إليه وبدون الوصول الفعال إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة.” وقالت إن اثني عشر ناشطاً لا يزالون رهن الاحتجاز، حسبما ورد، بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بموجب المادة 15 من قانون منع الجرائم الإلكترونية و”التحريض على الفتنة” بموجب المادة 150 من قانون العقوبات.

التهم الموجهة إليهم

وبحسب ما ورد فقد قُبض على بعض المعتقلين لمجرد التخطيط لمظاهرات، والبعض الآخر للاحتجاج على نتائج الانتخابات المحلية، واعتُقل واحد على الأقل بعد سداده لكفالة شخص كان قد احتجز في وقت سابق. وبحسب ما ورد ايضاً، فقد اقتحمت الشرطة منازل بعض النشطاء ليلاً، برفقة قوات مكافحة الإرهاب في بعض الحالات. وقالت شمداساني إن “الإفراج عنهم بكفالة يُرفض بشكل روتيني وعندما يُعرض عليهم يكون المبلغ باهظاً.”

دعوات للسلطات الأردنية

وأضافت المتحدثة أن رجلين معتقلين مضربين عن الطعام وعبرت عن قلقها بشأن حالتهما الصحية. كما دعت السلطات إلى توفير الرعاية الطبية المناسبة لهما واحترام إرادتهما وكرامتهما.
 
وحث مكتب حقوق الإنسان السلطات على “إطلاق سراح جميع المعتقلين لممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي ولضمان أن يتمكن الأفراد من ممارسة هذه الحقوق ومعالجة مظالمهم”.

كما دعا المكتب السلطات الأردنية إلى تعديل قانون منع الجرائم لمواءمته مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- والأردن طرف فيه.