دعا الرئيس العراقي برهم صالح لاتفاق شامل بين حكومتي بغداد وأربيل، يفضي إلى حل أزمة الرواتب في إقليم كردستان. وقال بيان رئاسي لدى استقبال صالح متظاهرين من الكرد في مدن الإقليم والأساتذة والمعلمين من إقليم كردستان، إنه «جرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بالرواتب والأوضاع المعيشية اليومية للموظفين والمعلمين، فضلا عن المشاكل التي تواجه القطاع التعليمي والتربوي للعام الدراسي الحالي». وتطرق صالح، بحسب البيان، إلى «أهمية دور الأساتذة والمعلمين في التنشئة وبناء مجتمع واعٍ ورصين»، مؤكدا دعمه الكامل لـ«المطالب المشروعة للأساتذة والموظفين في الإقليم أسوة بأقرانهم في عموم البلاد»، مشدداً على أن «أزمة الرواتب وتوفير متطلبات المعيشة اليومية للمواطنين بحاجة إلى حل جذري وعاجل وفي إطار الدستور». وقال صالح إن «تأمين المستحقات المالية بحاجة إلى ترسيخ مبدأ العدالة لكافة مكونات الشعب العراقي، خاصة في قانون الموازنة ومعالجة العجز المالي على أن يكون محل رضا جميع المواطنين من دون أي تمييز بينهم»، لافتا إلى أن «أسباب ظهور واستمرار هذه الأزمات والمشاكل واستفحالها مرتبط في جوهرها بضرورة تطبيق الدستور والعمل على مكافحة الفساد والتجاوز على المال، كما أثرت تطورات تدني أسعار النفط وظهور جائحة (كورونا) على ذلك أيضا». ورهن الرئيس العراقي أن تجاوز هذه المرحلة العصيبة ومشاكلها بـ«عملية إصلاحية حقيقية على أرض الواقع باعتبارها ركنا أساسيا لإيجاد حل نهائي لمعاناة ومشاكل جميع المواطنين في البلاد وإقليم كردستان»، مشددا على ضرورة أن «تعمل الجهات المشاركة في الحكومة بجدية وبأقصى سرعة، لإيجاد حلول جذرية للأزمات من أجل تلبية مطالب المواطنين»، إضافة إلى «وجوب الإصلاح واتفاق شامل وجذري وفق الدستور بين الإقليم والحكومة الاتحادية لحل الأزمة المالية فيما يتعلق بالرواتب».
إلى ذلك نفى المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، الموجود في بغداد حاليا عودة وفد حكومة الإقليم المفاوض إلى كردستان نتيجة فشل المفاوضات.
وقال مصدر في مكتب طالباني إن «عضوين من الوفد الرفيع المستوى عادا إلى أربيل لغرض تمشية بعض الأمور الإدارية العامة في وزارتهما، ومن المقرر أن يعودا أمس الخميس إلى العاصمة بغداد». وأوضح المصدر أن «الحوارات بين أربيل وبغداد لم تنته بعد وهي مستمرة إلى أن يتم التوصل إلى حل بين الطرفين».
من جهته، استبعد رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين التوصل إلى حل شامل بين حكومتي أربيل وبغداد. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد آفاق حتى الآن بشأن حل مرض لكلا الطرفين، حيث إنه من الواضح أن كل طرف يغني على ليلاه»، مبينا أن «الإقليم يريد دفعة عاجلة الآن لتسديد دفعة من الرواتب على الأقل 320 مليار دينار عراقي، علما أن هناك وعودا تحت الطاولة بإمكانية تحويل مثل هذا المبلغ بشكل أو بآخر، بينما البرلمان الاتحادي يرفض مثل هذه الأمور، إذ تم إبلاغ الوفد الكردي أنه لا يمكن أن يحدث شيء هذه السنة، بل ينبغي التفاهم على السنة المقبلة والموازنة العامة».
وأفاد علاء الدين بأن «ما يجري هو في الواقع نوع من المماطلة التي لا يمكن أن تنتهي إلى حل مثلما يريده الإقليم الذي لم تعد بيده حيل بسبب ذلك». أما عن دعوة الرئيس العراقى إلى إيجاد حل شامل، صرح علاء الدين أن «الحلول الترقيعية هي بالفعل ليست هي الحل المطلوب والصحيح، بل نحن بحاجة إلى حل شامل ومقنع لكل الأطراف»، مبينا أن «الحل الأفضل في الواقع هو أن تأتي القيادة الكردية العليا إلى بغداد، وتباشر مفاوضات حقيقية مع زعامات الخط الأول في بغداد بشأن مستقبل البلاد لأننا الآن أصبحنا بالفعل على مفترق طرق، الأمر الذي يتطلب تفاهمات جدية خصوصا الآن بعد تفاقم الأزمة المالية وربما وصول الأوضاع إلى مرحلة الانهيار ما لم يتم تداركها بقرارات جريئة ومسؤولة من قبل الجميع».