بلادنا من الدول الكبيرة مساحة وتنوعا من النواحي الجغرافية والثقافية والدينية مما يحتم على ساكنيها حالة الترحال من الزمن القديم على ظهور الإبل والبواخر الصغيرة في زمن الأجداد، الآن في القرن الواحد والعشرين الوسيلة العملية المفترض أن تكون أسعارها لا أقول الأرخص ولكن الأكثر معقولية هي الطيران، والتي تراهن عليها الجهات الرسمية والخاصة في مسألة السياحة الداخلية، لكن للأسف في بعض المواسم تظهر قضية ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي والخارجي دون مبررات وأسباب منطقية، ولكن أعتقد أن أحد الأسباب هو ضعف الرقابة من قبل الجهات المشرعة والمنظمة لصناعة الطيران، وهي في هذه الحالة هيئة الطيران المدني التي لم تحرك ساكنا رغم الشكاوى المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل شريحة كبيرة من المواطنين تجاه ما يتعرضون له من استغلال واضح ومكشوف ولا يجدون من يدافع عن حقوقهم المسلوبة في وضح الفضاء، هذه الأيام فترة إجازات مدرسية وفترة رمضانية يزداد فيها السفر للأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالإضافة إلى من يستغلون هذه الإجازات لقضائها داخل وخارج المملكة.

هي فرصة لقطاع الطيران بلا شك، ولكن هذا للأسف فهم من قبل شركات الطيران في الداخل تحديدا بأنه استغلال للركاب بأسعاره الخيالية، البعض يقول إن الزيادة في أسعار تذاكر الطيران هي مسألة عالمية خاصة أن قطاع الطيران والسفر من أكثر القطاعات تضررا جراء فترة جائحة كورونا، ولكن بعض المواطنين في شمال المملكة وشرقها مثلا يضطرون للذهاب لبعض الدول المجاورة والقريبة لهم والسفر من هناك إلى مكة والمدينة بأسعار أرخص لو سافروا من المطارات الداخلية السعودية في مناطقهم، هذه تعطي دلالات أن شركات الطيران الداخلية لدينا تستغل هذه المواسم وترفع الأسعار في محاولة لتعويض خسائر جائحة كورونا من جيوب المواطنين، أحد المختصين في صناعة السفر ظهر في إحدى القنوات التلفزيونية مبررا هذه المشكلة لأسباب تعود لغياب المشرع والمتمثل في هيئة الطيران المدني، وذكر أن من أسباب الأزمة أن بعض الشركات الناقلة لديها طائرات جديدة مخزنة ولا تستخدم، وأصبحت كأنها متاحف طائرات على الأرض، وكأنه يقول إن الأزمة مفتعلة ومدبرة من هذه الشركات لتعويض خسائرها في سنوات الجائحة، الحقيقة الواضحة أن المستفيد النهائي في هذا المجال ضحية عدم الرقابة واستغلال من هذه الشركات ويكشف ضعفاً في مجال الرقابة والمحاسبة من قبل جهات المفترض أن تتصدى لهذه الممارسات الاستغلالية، في رؤية المملكة 2030 هناك تصورات لتطوير قطاع السياحة الداخلية لتصل إلى 30 مليوناً في السنوات القادمة، والحقيقة أن المراهنة على شركات نقل طيران بهذا المستوى والتفكير التجاري لن تكون أدوات فعالة في تنفيذ هذه الأهداف المحددة، أتساءل إذا أصبح سوق الطيران لدينا حراً ولا تتحمل فيه الدولة أي نسبة تفضيل لأي شركة ناقلة من حيث الوقود والأرضيات، وأنه أصبح سوقاً يحدد ملامحه قضية العرض والطلب كأي قطاع آخر فلماذا لا يصرح لشركات طيران جديدة لديها أفكار تسويقية جديدة تخلق سوقاً منافسة حقيقية في الداخل، ومن يفشل في المنافسة يخرج من السوق، وكثيرا ما نقرأ عن إفلاس شركات الطيران في بعض الدول الاقتصادية المتقدمة، لا شك أن تعدد الخيارات في وسائل النقل مهم ويجب إعطاؤها أهمية في بناء مملكة الرؤية، فخطوط سكك الحديد من الوسائل الفعالة في صناعة النقل للركاب والبضائع فيجب التركيز في الاستثمار فيها بهذه المرحلة، الطيران المدني أعلن عن أنه قد اتخذ عددا من الإجراءات المباشرة سينتج عنها زيادة في المقاعد ومراجعة هيكل الأسعار بهدف ضمان أسعار مناسبة للمسافرين، وهذا باعتقادي إجراء كان على الهيئة اتخاذه بسرعة، مع ملاحظة استغلال بعض الناقلين ورفع أسعار تذاكرهم مما أدى إلى تبعثر ووصول المسافر المحلي لعواصم إقليمية في سبيل أن يعود إلى مدن سعودية من الخارج وكأنها مسرحية كوميديا سوداء.