واعتمدت الجمعية العامة يوم الثلاثاء القرار L.52 المعنون “إنشاء ولاية دائمة لإجراء مناقشة في الجمعية العامة عندما يُستخدم الفيتو في مجلس الأمن” والذي قدمته ليختنشتاين.

وقد عُرضت هذه المبادرة قبل عامين، إيمانا من عدد من الدول بأن الوقت حان لأن تتخذ الجمعية العامة هذه الخطوة المهمة لتعزيز الدور المنوط بها وفق ميثاق الأمم المتحدة. فحق الفيتو هو امتياز استثنائي ونادر تتمتع به فقط خمس دول في العالم منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

 وقال السفير كريستيان ويناوسير، الممثل الدائم لليختنشتاين في الأمم المتحدة: “بدأت ليختنشتاين العمل في هذه المبادرة مع مجموعة أساسية من الدول منذ أكثر من عامين، بدافع القلق المتزايد من أن مجلس الأمن وجد صعوبة متزايدة في تنفيذ عمله وفقا لولايته بموجب ميثاق الأمم المتحدة.”

وأشار إلى أن ليختنشتاين طرحت النص كتعبير عن الالتزام بتعددية الأطراف مع وضع هذه المنظمة وأجهزتها الرئيسية في المقدمة.

وقال: “لم تكن هناك حاجة أقوى من أي وقت مضى إلى تعددية فعّالة أكثر مما هي عليه اليوم. ولم تكن هناك حاجة أقوى للابتكار من أجل تأمين الدور المركزي للأمم المتحدة وصوتها في هذا الصدد.”

83 دولة تشارك في رعاية القرار من بينها الولايات المتحدة

وقدّمت ليختنشتاين مشروع القرار برعاية مشتركة من 83 دولة، من بينها الولايات المتحدة.

وقال السفير ريتشارد ميلز، نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تعرف أن الفيتو مثير للجدل.

“ترى الولايات المتحدة ميزة عقد اجتماع الجمعية العامة تلقائيا عند استخدام حق النقض.”

وأشار إلى النص الوارد في القرار والذي يقضي بعدم عقد اجتماع للجمعية العامة بشأن استخدام حق النقض إذا كانت الجمعية العامة قد اجتمعت بالفعل بشأن نفس الموضوع في جلسة خاصة طارئة.

واتهم روسيا بأنها انتهكت بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة وأعاقت جهود مجلس الأمن، وقال: “لقد قللت روسيا من دور وسمعة مجلس الأمن، وقوّضت ميثاق الأمم المتحدة وشوّهت الأمم المتحدة ككل.”

UN Photo/Mark Garten

نقض مشروع قرار بشأن النزاع في أوكرانيا في مجلس الأمن.

روسيا: القرار محاولة للضغط على دول مجلس الأمن

وفي كلمته، قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، إن مسألة حق النقض بالنسبة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ركيزة أساسية في هيكل هذه المنظمة، ودونها سيصبح مجلس الأمن هيئة مشكوكا في قراراتها وتنفيذ هذه القرارات سيكون صعبا للغاية.

وقال: “إننا على قناعة أن ما هو بحاجة للنقض ليس حق النقض ولكن استعداد بعض أعضاء المجلس للإصغاء للغير وأخذ آراء الآخرين بعين الاعتبار. إن عدم القدرة على إيجاد طريق وسط وتوازن في القرارات هو ما يضطر بعض الأعضاء لاستخدام حق النقض.”

وأكد أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يوفرون توضيحات مسهبة ومطولة حول استخدامهم لحق النقض.

وقال: “القرار الذي اعتُمد اليوم، على الرغم من صورته البرّاقة من الخارج، ما هو سوى محاولة لإنشاء أداة لممارسة الضغط على أعضاء مجلس الأمن وهو أمر نرفضه بشكل قطعي.”

وشدد على أن تقسيم السلطات بين مجلس الأمن والجمعية العامة هو الذي سمح للأمم المتحدة أن تقوم بدورها لأكثر من 75 عاما أن بشكل فعّال.

الدفاع عن التعددية

أكدت العديد من الدول في كلماتها أن نص القرار لا يتعدّى على ولاية أو مهام مجلس الأمن، حيث إن معالجة القرار لمسألة الفيتو تقتصر على ما يتعلق بدور ومهام الجمعية العامة وفقا لولاياتها بموجب الميثاق.

وأشارت بعض الدول إلى أن القرار سيعزز من دور الجمعية العامة والشفافية والمساءلة في العلاقة بين أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة وهما الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وأشارت بعض الدول إلى مثال استخدام حق النقض (الفيتو) في كانون الأول/ديسمبر حيث فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار بشأن المناخ والأمن بسبب استخدام روسيا هذا الحق.

وحذرت بعض الدول من أن التعسّف في استخدام الفيتو من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ساهم في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن، وأدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته، وهو ما قد يولد حالة من الإحباط لدى شعوب المجتمع الدولي نتيجة لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وقد تم توزيع النص في 3 آذار/مارس، ونشره على الملأ في 12 نيسان/أبريل، وتمت مناقشته في نقاش مفتوح بين كل الدول المعنية في 19 نيسان/أبريل.

ومع قرب تزامن الجلسة مع اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، ترى الدول الداعمة للقرار أن هذه خطوة مهمة على درب تعزيز منظومة الأمم المتحدة والتعددية.