تسارعت وتيرة الحملة التي يشنها الرئيس الصيني شي جينبينغ ضد الفساد في القطاع المالي المتسع الأطراف في البلاد، لتصل إلى مستويات عليا في بعض المؤسسات الرائدة بالصين، حيث بلغ عدد المسؤولين الذين ثبت تورطهم أكثر من أربعين شخصاً.
وتزيد هذه الحملة من مخاوف المستثمرين الذين يضطرون إلى مواجهة الرياح المعاكسة المتزايدة في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأفادت وكالة «بلومبرغ» يوم الاثنين، بأنه قد تم التحقيق مع ما لا يقل عن 17 مسؤولاً، من بينهم الرئيس السابق لبنك التجار الصيني، تيان هويو، أو فرض عقوبات عليهم في أبريل (نيسان)، بحسب بيانات صادرة عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط، وهي أعلى هيئة لمكافحة الفساد في البلاد.
وفي الوقت نفسه، ثبت تورط عشرات المسؤولين الماليين في وقائع فساد منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما تم إطلاق حملة تفتيش تركز على المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية.
وفي سياق مستقل، نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة، أن البنك المركزي الصيني كثف دعمه للعديد من شركات التطوير المتعثرة، وذلك من خلال السماح للبنوك ومديري الديون المعدومة بتخفيف القيود على بعض القروض، من أجل تخفيف أزمة السيولة.
وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن «بنك الشعب الصيني» (البنك المركزي) عقد اجتماعاً مع نحو 20 بنكاً وشركة إدارة أصول الأسبوع الماضي للمساعدة في حل الأزمات التي تواجهها أكثر من عشر شركات تطوير عقاري كبرى، من بينها «إيفرغراند».
وأضافت المصادر، أن البنك المركزي الصيني يسعى لتيسير المتطلبات حول مجموعة من تدابير التمويل، تتراوح من الإقراض لتمويل الاستحواذات على أصول إلى تمديد آجال ديون مستحقة. ولفتت «بلومبرغ» إلى أن الاجتماع أرسل أقوى إشارة تصدر من بكين حتى الآن لإبداء الدعم للمطورين المتعثرين.
وتجدر الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 17 شركة تخلفت عن سداد مدفوعات سندات في الخارج منذ بدأت السلطات في اتخاذ إجراءات ضد الاقتراض المفرط والمضاربة في سوق الإسكان في عام 2020.
ومن جهة أخرى، أصدر مجلس الدولة بالصين، الاثنين، توجيهات مفصلة بشأن تعزيز التعافي المستمر في الاستهلاك، ولفت إلى أن من شأن تحفيز الاستهلاك المحلي أن يعزز نشاط الاقتصاد.
وأشارت التوجيهات إلى أن الشركات الصغيرة وقطاع الخدمات تواجه صعوبات من تداعيات تفشي «كورونا»، وشددت على الحاجة إلى تطبيق تخفيضات ضريبية والحسومات.
وكان المجلس عقد اجتماعاً في 13 أبريل ونشر تدابير لتعزيز الاستهلاك، من بينها التشجيع على شراء الأجهزة الكهربائية والمركبات، وخاصة المركبات العاملة بالطاقة الجديدة.
وتتضمن التوجيهات إقامة قواعد للتخزين في المدن كبيرة ومتوسطة الحجم لضمان إيصال المستلزمات الضرورية اليومية في أوقات الأزمات. كما تتضمن تشجيع المصارف لتقديم المزيد من الدعم التمويلي للأعمال التي تضررت بصورة حادة من تفشي «كورونا».