تظاهر فلسطينيون، أمام مقر وكالة «الأونروا» في مدينة غزة، ضد خطة تهدف إلى نقل بعض الخدمات التي تقدمها الوكالة إلى مؤسسات أخرى، واحتجاجاً على «سياسة المماطلة» في إعادة إعمار منازلهم المدمرة من قبل إسرائيل.
وجاءت المظاهرة، أمس (الاثنين)، في أوج الغضب من الوكالة الدولية وتحذيرات فلسطينية رسمية وشعبية من مؤامرة لتصفية عملها. ورشق المتظاهرون مقر الوكالة بالبيض وأشعلوا إطارات مطاطية في المظاهرة التي دعت إليها الفصائل الفلسطينية. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومسؤول ملف اللاجئين فيها، أحمد المدلل، إن المتضررين من حرب 2021 ما زالوا ينتظرون الإعمار، فيما لا تزال «الأونروا» تماطل في تنفيذ واجباتها.
واتهم مسؤولون آخرون، بينهم عضو لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية، بسام الفار، «الأونروا»، بالامتناع عن إعادة إعمار البيوت، على الرغم من أن الأموال متوفرة.
وهتف المتضررون ضد «الأونروا» وسياستها. وقالت أحلام السقا في كلمة عن أصحاب البيوت المدمرة، إن البيوت لم تعمر إلى الآن، رغم وجود المال المخصص لإعادة الإعمار لدى وكالة الغوث، «وما زلنا نسمع الوعود تلو الوعود بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال».
وكانت «الأونروا» أطلقت وعوداً سابقة آخرها نهاية العام الماضي، بإعادة بناء منازل لنحو 6 آلاف لاجئ فلسطيني تعرضت منازلهم لأضرار مختلفة خلال العدوان الأخير، بينهم 850 منزلاً تم تدميرها بشكل كامل. وقالت «الأونروا» في حينها، إن هذه العملية تتم بالتنسيق مع وزارة الأشغال في غزة التي تتحمل مسؤولية غير اللاجئين إلى جانب «UNDP» ومؤسسات أممية أخرى. لكن مع بداية العام الحالي، أعلنت «الأونروا» أنها تعاني أزمة مالية صعبة، وقد تفاقمت لاحقاً بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وبناء عليه، قال مفوض عام «الأونروا» فيليب لازاريني، في رسالة للاجئين الفلسطينيين، إن «الأونروا» توسع شراكتها مع منظمات أممية شقيقة لمساعدتها في تقديم خدماتها، وإن أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً، زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد.
وتشغل مكانة مركزية في هذا الخيار إمكانية تقديم الخدمات نيابة عن «الأونروا» وتحت توجيهها. وقد خلفت الرسالة غضباً فلسطينيناً كبيراً. وطالب المدلل في مظاهرة غزة لازاريني، بالتراجع عن طرح تحويل أعمال «الأونروا» إلى شبكات ومؤسسات دولية أخرى، مشيراً إلى أنها تشهد مؤامرة كبيرة من أجل إلغائها وتفكيكها. وأكد الفار رفض الفلسطينيين لهذا المقترح، لأنه محاولة لتفكيك «الأونروا» مقدمة لإنهاء عملها.
وأصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، بياناً، دعت فيه أيضاً المفوض العام لوكالة الغوث إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة إلى مؤسسات دولية أخرى، واعتبرت أن هذه التصريحات تتناقض بوضوح مع القرار الدولي 302 المنشِئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، والتي تجمع بين البعدين الإنساني والسياسي، وضرورة استدامة عملها لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً للقرار 194 القاضي بتأمين حق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها عام 1948. وأكدت اللجنة التنفيذية رفضها المطلق للبحث بأي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني، والذي تجسده الوكالة واستمرار دورها وفق قرار إنشائها رقم (302). وحذرت من المخططات والمحاولات المشبوهة القديمة الجديدة الهادفة لتصفية عمل «الأونروا».
وفي ندوة سياسية في غزة، قال المستشار الإعلامي لـ«الأونروا»، عدنان أبو حسنة، إن «الأونروا تعاني عجزاً مالياً مزمناً ومركباً، يعود لتركيبة هذه الوكالة التي تعتمد على دعم المانحين بنسبة 87 في المائة»، لافتاً إلى أن الدعم العربي انخفض هذا العام بنسبة 90 في المائة، بينما خفضت بريطانيا مساعداتها إلى أكثر من النصف، منوهاً بأن معظم أموال المانحين أصبحت تذهب إلى أوكرانيا في الفترة الأخيرة.
وشرح أبو حسنة أن هذه الأزمة تأتي بالتزامن مع ارتفاع في أسعار النقل والوقود والمواد الغذائية. وتابع: «على سبيل المثال أصبحت الأونروا تشتري مكونات الكوبونة الغذائية التي توزعها على اللاجئين لكل دورة بمبلغ 30 مليون دولار، بعدما كانت تشتريها قبل الأزمة العالمية بـ20 مليون دولار». ونفى المستشار أن أحداً يسعى أو يستطيع تغيير أو إنهاء التفويض لـ«الأونروا» أو برامجها ومسؤولياتها.