قالت جمعية مصارف لبنان، أمس السبت، إنها ترفض «جملة وتفصيلاً» أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية التي تهدف لإخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ في 2019.
وفي بيان، وصفت الجمعية الخطة بأنها «كارثية» لأنها تلقي «القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان» على عاتق البنوك والمودعين.
وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار، وقالت الجمعية إنها «كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين».
وكانت البنوك اللبنانية مقرضاً رئيسياً للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة مسرفة وفاسدة تعرضت للانهيار المالي في عام 2019. وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم، وفقد العملة المحلية أكثر من 90 في المائة من قيمتها، ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير (شباط)، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي. وموافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة؛ لكن الخبراء يقولون إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل الأزمة.
وتضع المسودة الحالية سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي، ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم. وتوصل لبنان في وقت سابق من الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهراً، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو 3 مليارات دولار. لكن الوصول إلى هذه الأموال مرهون بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المالي. وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، قد أكد التمسك بعملية الإنقاذ والانفتاح على كل الملاحظات، بشأن خطة التعافي في البلاد؛ مشيراً إلى أن كل التحضيرات بشأن الانتخابات تسير في الإطار الصحيح.
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن ميقاتي قوله، خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء صباح الخميس الماضي، إنه «لا يمكن وضع لبنان على سكة التعافي من دون إقرار 4 ملفات أساسية، هي الموازنة العامة، وقانون (الكابيتال كونترول)، وموضوع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف»، مشدداً على أن «هذه الملفات الأربعة هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي».
وشدد على أن «المعارضة التي نسمعها في ملف (الكابيتال كونترول)، أهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب في مزيد من المشكلات». وأضاف: «نتمنى أن يبقى الخطاب السياسي والانتخابي خطاباً عقلانياً، وأن تكون الانتخابات موسماً ديمقراطياً دستورياً لتنشيط وتجديد الحياة البرلمانية».
وذكر ميقاتي في وقت سابق أن خطة التعافي التي أعدتها الحكومة تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس، مؤكّداً أن أولويات الحكومة هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط فيها.
وقال: «إن كل ما يقال عن التفريط في حقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء».
وأضاف أن «خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس، وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية، وأيضاً المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصراً أساسياً في التعافي الاقتصادي».
وحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس الحكومة: «تم خلال اللقاء البحث في الأوضاع المصرفية والمالية». وكانت الحكومة اللبنانية قد بدأت في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي المفاوضات الرسمية مع وفد صندوق النقد الدولي، في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة في إبرامه مع الصندوق. ويهدف الاتفاق إلى دعم استراتيجية إصلاح السلطات لاستعادة النمو والاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار. يذكر أن لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة منذ 2019 أدت إلى انكماش اقتصادي دراماتيكي.