يواصل مجلس القيادة الرئاسي اليمني عقد اجتماعاته في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في ظل حضور الحكومة، وسعيها لبدء مرحلة جديدة تكون الأولوية فيها للخدمات والاقتصاد وتثبيت الأمن، بالتوازي مع المسار السياسي الذي يقوده المجلس الرئاسي مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أملاً في إنهاء الانقلاب الحوثي.
ومنذ 20 أبريل (نيسان) 2022، عادت الدولة اليمنية بمختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية إلى داخل البلاد، وهو ما أعطى السياسة الداخلية والخارجية للبلاد زخماً، ووضع الشرعية اليمنية في مسار أقوى مما كانت عليه سابقاً.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن يوم الجمعة شهد اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، لمناقشة التطورات الراهنة والتحديات التي تشهدها الساحة الوطنية.
وحضر أعضاء المجلس: عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعبد الرحمن المحرمي، وفرج البحسني، الاجتماع، وغاب عنه عضو المجلس سلطان العرادة التي تقول معلومات إنه اتجه إلى محافظة مأرب التي ما زال قانونياً محافظها.
خلال اللقاء، نقلت الوكالة عن العليمي تأكيده ما تتطلبه المرحلة الراهنة من «تضافر جهود الجميع، رسمية وشعبية، على قاعدة التوافق والشراكة لبناء الدولة، ومواجهة كافة التحديات؛ خصوصاً الاقتصادية»، والتي يرى الرئيس أنها «ستنعكس نتائجها على حياة المواطن ومعيشته اليومية».
العليمي شدد أيضاً على «ضرورة ترجمة الأولويات التي أطلقها أمام البرلمان على أرض الواقع، وخصوصاً فيما يتعلق بالوضع المعيشي والاقتصادي، وضرورة إيلاء العاصمة المؤقتة عدن اهتماماً أكبر لتحقيق التنمية والاستقرار».
وبحث الاجتماع التحديات العسكرية والأمنية؛ مذكراً بالتزام المجلس الرئاسي بالهدنة الإنسانية رغم الخروق المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية، والتي قال بيان عن المجلس إنها «تعزز عدم رغبة الميليشيات في تحقيق السلام».
كما جدد الاجتماع تأكيد المجلس سعيه الدائم نحو السلام، باعتباره الخيار الوحيد لحقن الدماء؛ مشيراً إلى تعنت وصلف الانقلابيين الحوثيين الذين قال البيان إنهم «لا يكترثون أبداً لمعاناة شعبنا اليمني».
على صعيد متصل بأنشطة المؤسسات اليمنية، عقدت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي أمس (السبت) اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محمد الغيثي.
وبحسب المصادر الرسمية «ناقش الاجتماع بحضور نواب رئيس الهيئة: الدكتور عبد الملك المخلافي، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، أولويات المرحلة المقبلة لعمل الهيئة، بما يتوافق مع الأهداف التي أُنشئت من أجلها، لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، وتهيئة الظروف المناسبة لخلق وتعزيز التوافق والشراكة بين مختلف القوى والمكونات السياسية، بما يؤدي إلى ترسيخ حضور الدولة ومؤسساتها».