صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مساء الخميس، بأن فرض حظر أوروبي على واردات النفط والغاز الروسية قد تكون له عواقب اقتصادية غير مقصودة.
وواجهت دول أوروبية كبرى بينها ألمانيا دعوات لوقف شراء الغاز والنفط من روسيا بهدف تجفيف الإيرادات المالية لموسكو رداً على غزوها أوكرانيا. وقالت يلين للصحافيين عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال ووزير ماليته سيرغي مارشينكو في واشنطن، إن حظراً كهذا قد يتسبب في النهاية بضرر أكثر مما قد ينفع. وأضافت: «من الواضح أن أوروبا بحاجة إلى خفض اعتمادها على روسيا فيما يتعلق بموارد الطاقة، لكننا بحاجة إلى توخي الحذر عندما نفكر بفرض حظر أوروبي شامل، لنقل على سبيل المثال، على واردات النفط».
واعتبرت أن من شأن الحظر الأوروبي أن يرفع أسعار النفط العالمية «وبعكس المتوقع، قد يكون له تأثير سلبي ضئيل للغاية على روسيا، لأنها على الرغم من تصديرها كميات أقل، فإن الأسعار التي ستحصل عليها مقابل صادراتها قد ترتفع».
وفي إشارة إلى الحظر المقترح، قالت يلين: «إذا تمكنا من إيجاد طريقة للقيام بذلك دون الإضرار بالعالم بأسره من خلال دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، فسيكون ذلك مثالياً».
وحظرت الولايات المتحدة شراء النفط الروسي من ضمن حزمة عقوبات أعلنتها بهدف إضعاف اقتصاد موسكو، وحذت دول كثيرة في أوروبا وأماكن أخرى حذوها.
ويعمل الاتحاد الأوروبي الذي يستورد نحو 45 في المائة من احتياجاته من الغاز من روسيا على توسيع نطاق عقوباته لتشمل حظراً على النفط والغاز، لكن مسؤولين قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي، إن مثل هذه الإجراءات قد تستغرق «أشهراً».
وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، إن الحرب في أوكرانيا ستؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مخفضاً توقعاته لهذا العام إلى 2.8 في المائة، بعد أن كانت 3.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي سياق مستقل، أصدرت السلطات البريطانية ترخيصاً مؤقتاً يسمح بتحويل قيمة مشتريات الغاز الطبيعي الروسي إلى بنك روسي خاضع للعقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا بسبب غزو وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن السلطات البريطانية سمحت بتحويل قيمة مشتريات الغاز إلى مصرف «غازبروم بنك» الروسي حتى نهاية مايو (أيار) المقبل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر الشهر الماضي، أمراً بتولي «غازبروم بنك» إدارة كل صفقات الغاز الروسي مع الدول التي يسميها بوتين «غير الصديقة» التي تشمل أغلب دول أوروبا.
ولم تُشِر وزارة الخزانة البريطانية التي أصدرت الترخيص إلى اسم الشركة الأوروبية التي طلبت السماح لها بتحويل الأموال إلى البنك الروسي الخاضع للعقوبات.
وبحسب وثيقة وزارة الخزانة البريطانية، فإنه يتم السماح بإجراء التعاملات المالية المتعلقة بمشتريات الغاز الطبيعي الروسي للاستخدام في الاتحاد الأوروبي مع مصرف «غازبروم بنك» وفروعه. ويتضمن الترخيص فتح وإغلاق الحسابات المصرفية حتى انتهاء فترة الترخيص.
ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة «تليغراف» البريطانية يوم الخميس، أن شركة الطاقة العملاقة «شل» تجري محادثات مع بعض الشركات الصينية لبيع حصتها في مشروع غاز روسي كبير في ظل العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وقالت الصحيفة إن الشركة المدرجة في بورصة لندن تجري محادثات مع المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري ومؤسسة البترول الوطنية الصينية وشركة البترول والكيماويات الصينية (سينوبك) الحكومية بخصوص شراء حصتها البالغة 27.5 بالمائة في مشروع «سخالين-2» للغاز الطبيعي المسال.
وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات مع الشركات الصينية تشمل بيع حصة «شل» المحتمل إلى شركة أو اثنتين منها أو الثلاث شركات مجتمعة، مضيفة أن «شل» منفتحة بخصوص مشترين محتملين من خارج الصين.
وقال متحدث باسم «سينوبك» إنه ليست لديه معلومات بشأن المناقشات وامتنع عن ذكر المزيد.
وامتنعت «شل» عن التعقيب، في حين لم ترد المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري ومؤسسة البترول الوطنية الصينية على طلبات من «رويترز» للتعقيب.