أعلن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو في تركيا كما رفع توقعاته للتضخم السنوي.
وأفاد الصندوق، في تقريره حول «آفاق الاقتصاد العالمي»، بأنه يتوقع انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 4.4 في المائة إلى 3.6 في المائة، كما توقع انخفاض النمو لتركيا لعام 2022 من 3.3 في المائة إلى 2.7 في المائة.
ورفع الصندوق توقعاته للتضخم السنوي في تركيا من متوسط 15.4 في المائة إلى 60 في المائة. وأشار التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام تركية أمس (الخميس)، إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في أزمة إنسانية مكلفة، حيث أسهم الضرر الاقتصادي الناجم عن الصراع في تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022.
كما خفض الصندوق توقعات النمو لمنطقة اليورو من 3.9 في المائة إلى 2.8 في المائة لعام 2022، وخفضها إلى 2.3 في المائة من 2.5 في المائة لعام 2023، وتم تحديد توقعات النمو للاقتصاد التركي بنسبة 2.7 في المائة لهذا العام و3 في المائة للعام المقبل. وبحسب التوقعات، التي نشرها صندوق النقد في يناير (كانون الثاني)، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.3 في المائة هذا العام والعام المقبل.
وقفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى أعلى مستوى في 27 عاماً عند 61.14 في المائة في مارس (آذار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، وهو ما يضاعف أثر انهيار الليرة أواخر العام الماضي.
ويتزايد معدل التضخم منذ الخريف الماضي عندما هوت الليرة بعد أن بدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي طالما سعى إليها الرئيس رجب طيب إردوغان شملت خفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس، في الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول).
وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.46 في المائة.
وأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، خفض تصنيفها لديون تركيا بالعملة المحلية إلى درجة غير استثمارية مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية للبلاد، والتأكيد على درجة التصنيف بالعملة الأجنبية.
وخفّضت الوكالة تصنيف الدين التركي بالعملة المحلية درجة واحدة إلى «بي+»، وهي أقل بأربعة مستويات من الدرجة الاستثمارية، مشيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأبقت «ستاندرد آند بورز» على تصنيف ديون تركيا بالعملة الأجنبية عند درجة «بي+» أيضاً، على قدم المساواة مع كل من البحرين وبوليفيا، لافتة إلى أن تداعيات الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ستزيد من إضعاف ميزان المدفوعات التركي الهش بالفعل وتفاقم التضخم، الذي سجل 54.4 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.
وأضافت الوكالة أن التضخم في تركيا في طريقه لأن يسجل 55 في المائة في المتوسط، خلال العام الحالي، وهو أعلى مستوى بين جميع الدول التي تمنحها تصنيفات سيادية.
وفي فبراير الماضي، أعلنت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني خفض تصنيف تركيا السيادي إلى الدرجة غير الاستثمارية، مرجعة ذلك إلى عدد من العوامل من بينها عدم قدرة الدولة على مواجهة التضخم المرتفع.
وخفضت الوكالة تصنيف تركيا الائتماني من «بي+» إلى «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية. وجاء التصنيف أقل بأربع درجات من الدرجة الاستثمارية.
وقالت «فيتش» إن «سياسة تركيا النقدية التوسعية، متضمنة معدلات فائدة حقيقية سلبية بشكل كبير، يمكنها ترسيخ صعود التضخم لمستويات مرتفعة وزيادة تعرض المالية العامة لانخفاض سعر الصرف والتضخم، ما يؤثر بالنهاية في ثقة الأعمال محلياً، ويصعد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية».
على صعيد آخر، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، أمس، قراراً لرئيس الجمهورية بتعديل قرار منح المساعدات الحكومية للمشروعات القائمة على الاستثمار. وتضمن التعديل زيادة الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المطلوب للمشروعات الاستثمارية التي سيتم تقييمها بهدف منحها حوافز «مساعدة الدولة للاستثمارات» ليرتفع رأس مال المشروعات الاستثمارية التي تُمنح المساعدات المالية من نصف مليار إلى مليار ليرة تركية.
وبحسب القرار، فإن المعيار الذي يقضي بمنح حوافز مساعدة الدولة للاستثمارات للمشروعات الاستثمارية المنتجة للمواد ذات الأولوية، التي يبلغ رأس مالها 50 مليون ليرة تركية أو المشروعات الاستثمارية في صناعة التكنولوجيا التي رأس مالها 500 مليون ليرة تركية تم إلغاؤه.
كما تقرر أنه في حال إلغاء شهادات الحوافز ضمن نطاق القرار أو تطبيق عقوبة جزئية، يتم استرداد مبلغ الموظفين المؤهلين ومبلغ الطاقة ودعم المنح المدفوعة للمستثمرين مع رسوم التأخير والفائدة القانونية.