هذا بحسب دراسة مشتركة صدرت عن البنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بعنوان “تفاقم المحن – تغيّرات الفقر منذ بداية كوفيد-19 على اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن وإقليم كردستان العراق ولبنان”، ووجدت أن تأثير كـوفيد-19 على مستويات الفقر كان شديدا وعميقا عام 2020، وتضررت بشكل خاص الأسر التي تعتمد على سوق العمل غير الرسمي والغارقة في الديون والتي لا تملك الكثير.

آثار عميقة على المجتمعات المضيفة

قدّرت الدراسة ارتفاع مستويات الفقر في الأردن في ظل أزمة كوفيد-19 بـ 38 نقطة مئوية بين السكان الأردنيين، و18 نقطة مئوية بين اللاجئين السوريين في الأردن، في الوقت الذي يعيش معظم اللاجئين أصلا دون خط الفقر من قبل الجائحة.

تسببت أزمة كوفيد-19 في خسائر فادحة لرفاه الناس وآفاقهم المستقبلية – -أيمن غرايبة، مفوضية اللاجئين

أما في لبنان، فالتغييرات المتعلقة بالفقر كانت مدفوعة إلى حدّ كبير بالتضخم، وقد زاد الفقر بنحو 33 نقطة مئوية بين السكان اللبنانيين، و55 نقطة مئوية بين اللاجئين السوريين في لبنان.

وفي كردستان العراق، واجه كثير من المجتمعات المضيفة واللاجئون والنازحون داخليا تحديات مماثلة، مع الإشارة إلى أنهم يعتمدون على العمل غير الرسمي. وقد زاد مستوى الفقر بين هذه الفئات بـ 24 نقطة مئوية و21 نقطة مئوية و28 نقطة مئوية، على التوالي.

وقال المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أيمن غرايبة، إن الأوضاع المعيشية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة تبعث على القلق. وأضاف: “التكلفة البشرية للأزمة الحالية باهظة. وقد تسببت أزمة كوفيد-19 في خسائر فادحة لرفاه الناس وآفاقهم المستقبلية. يقلّص الناس من وجباتهم ويغرقون في ديون لا يمكن تحمّلها، بينما نسمع أيضا عن ارتفاع عمالة الأطفال. نحن بحاجة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا، للتخفيف من العواقب المدمّرة، وهذا يتطلب مساعدة إنسانية فورية، ودعما للدول المضيفة“.

“خيارات صعبة”

وتشير الدراسة إلى أن اللاجئين ومضيفيهم الأكثر فقرا – في الأردن ولبنان والعراق -تُركوا بآليات تكّيف محدودة مما أدّى إلى اضطرارهم لاتخاذ خيارات صعبة. ولم تتمكن العائلات من دفع تكاليف الاحتياجات المنزلية الأساسية والإيجار، مما يعرّضهم لخطر الإخلاء.

كما لم يتمكن الأطفال من مواصلة الدراسة بسبب الإغلاقات – وهم مقيّدون بفرص التعليم في المنزل والفجوة الرقمية. وارتفع العنف المنزلي المرتبط بالإغلاقات مما فاقم المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات. في كردستان العراق على سبيل المثال، أفاد اللاجئون بارتفاع زواج الأطفال وعمالة الأطفال خلال الجائحة.

وقال ساروج كومار جا، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: “بالإضافة إلى تقديم الدعم الصحي الطارئ، هناك حاجة إلى نهج متكامل يجمع الحكومات والجهات المانحة الدولية وأصحاب المصلحة المحليين الآخرين معا لمعالجة التأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمة، ومساعدة أولئك الأكثر تضررا على مواجهة الصدمة“.

UN Photo/Sahem Rababah

أطفال لاجئون في مخيم الزعتري في الأردن.

10 أعوام على الصراع

بعد مرور 10 أعوام على الصراع في سوريا، يشكل السوريون أكبر مجموعة من اللاجئين في العالم. حيث يعيش نحو 5.6 مليون لاجئ سوري مسجل في الدول المجاورة، منهم 1.8 مليون في الأردن ولبنان والعراق. والعدد الإجمالي للاجئين السوريين أعلى إذا ما تم حساب اللاجئين غير المسجلين.

واعتمدت دراسة البنك الدولي ومفوضية اللاجئين على استخدام أداة مسح قابلة للمقارنة تغطي إقليم كردستان العراق، وجميع أنحاء لبنان، وثلاث محافظات في الأردن تشهد كثافة عالية من اللاجئين السوريين (عمّان، المفرق، الزرقاء).

وتشير الدراسة إلى أن شبكات الأمان الاجتماعي الحكومية لعبت دورا مهما في مساعدة العديد من المتضررين على تجاوز بعض الصدمات. كما أن توسيع نطاق برامج المساعدة النقدية من قبل المفوضية والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى ساعد أيضا في توفير الأموال للاجئين وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة أثناء الجائحة. إلا أن هذه البرامج بحاجة ماسة إلى دعم من المجتمع الدولي للسماح بتوسيع نطاقها أكثر.

وقال أيمن غرايبة: “من المؤكد أن إدراج اللاجئين في الخدمات العامّة مثل الصحة والتعليم قد ساعد خلال الأزمة، ومن المهم الاستمرار في هذا المسار“.