أبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني يوم الأربعاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين دون تغيير، رغم توقعات المحللين خفض الفائدة، حيث فضل البنك المركزي موقفاً أكثر حذراً على أمل المزيد من تخفيف السياسة النقدية.
وقرر البنك المركزي استمرار الفائدة الرئيسية على قروض العام الواحد الأولية عند مستوى 3.7 في المائة، وفائدة قروض الخمس سنوات الأولية عند مستوى 4.6 في المائة. ورغم أن البنك المركزي كان قد أبقى في الأسبوع الماضي على آلية الإقراض متوسطة المدى لمدة عام دون تغيير، كان المحللون يتوقعون إعلان البنك خفض الفائدة أمس.
وكانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية لعام واحد في يناير (كانون الثاني) الماضي وبمقدار 5 نقاط أساس، وكان الخفض الثاني على التوالي.
ويذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكاً إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين كبديل للآلية التقليدية في أغسطس (آب) عام 2019.
وفي سياق منفصل، صدّق البرلمان الصيني الأربعاء على الاتفاقيات الدولية التي تحظر العمل القسري، في وقت تُتهّم بكين باللجوء إلى العمالة القسرية في منطقة شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة في شمال غربي البلاد.
وكان التصديق على هذه الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية من الشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي ليصدّق على اتفاق ثنائي حول الاستثمارات وُقّع في أواخر 2020.
وصدّقت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية (التي تقوم مقام البرلمان في الصين) على اتفاقية 1930 المتعلّقة بالعمل الجبري واتفاقية 1957 لإلغاء العمل الجبري، وفق ما أعلن البرلمان في ختام جلسة استمرّت ثلاثة أيّام.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعربت لجنة من الخبراء تابعة لمنظمة العمل الدولية عن «بالغ القلق» في فبراير (شباط) الماضي من المعاملة التي تلقاها الأقلّيات الإثنية والدينية في الصين، لا سيّما في منطقة شينجيانغ.
وتفيد منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن مليون فرد على الأقلّ من أقلّية الأويغور وغيرها من الأقلّيات المسلمة محتجزون في معسكرات في هذه المنطقة الواقعة في شمال غربي الصين. وتقول بكين من جهتها إنها مراكز تدريب مهني الهدف منها إبعاد هؤلاء عن الإرهاب والتشدّد.
وتثير هذه المسألة قلق الأسرة الدولية. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2021. طبّقت الولايات المتحدة التي تتهم الصين بارتكاب إبادة جماعية بحقّ الأويغور قانوناً يحظر شراء منتجات قد تكون متأتية من العمالة القسرية التي تخضع لها هذه الأقلّية. وتدحض بكين هذه المزاعم بشدّة.