ارتفعت حصيلة قتلى الثورة السودانية إلى ما يقارب 500 قتيل بينهم 95 قتلوا بعد إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإصابة نحو 4 آلاف متظاهر، وذلك وفقاً لإحصائيات جديدة كشفت عنها لجنة المفقودين المتخصصة مؤخرا.
ووفقا لإحصائيات أعدتها منظمة «حاضرون»، وهي منظمة مجتمع مدني معنية بمتابعة قتلى وجرحى الاحتجاجات، بلغ عدد القتلى 95 قتيلاً منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 88 في المئة منهم قتلوا بـ«طلق ناري»، بينما حصدت أدوات القتل الأخرى النسبة المتبقية، وبين القتلى نساء وأطفال.
وذكرت الإحصاءات أن عدد المصابين خلال الاحتجاجات بلغ حتى 12 أبريل (نيسان) الحالي 4 آلاف مصاب، فقد منهم 34 أحد أطرافه، وأصيب 8 منهم بحالات شلل. وقالت «لجنة أطباء السودان المركزية» في تصريحات سابقة، إنها أحصت سقوط نحو 80 قتيلاً بين المحتجين قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومقتل 150 بعد الإطاحة به.
يشار إلى أن من بين الذين سقطوا في الثورة ضد نظام البشير طفل يدعى «ماكور» في مدينة بربر بولاية نهر النيل، وقدمت الخرطوم 51 قتيلا، و9 في ولاية القضارف شرق، و8 في وسط دارفور، و12 قتيلا من قوات الجيش تصدوا لمحاولات ميليشيات الإخوان فض الاعتصام.
وقال المحامي الطيب العباس، عضو لجنة البحث عن المفقودين، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «عدد القتلى منذ اندلاع الثورة في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بلغ نحو 382 شهيدًا في كل مدن البلاد، بما فيهم ضحايا جريمة فض اعتصام القيادة العامة، يضاف لهم 95 شهيدا بعد إجراءات أكتوبر»، وإن الثوار تعرضوا لانتهاكات جسيمة قبل وفاتهم، بحسب تقرير اللجنة قيد التدقيق.
وأوضح العباسي أن لجنته استقبلت مؤخرا لجنة دولية (برازيلية) مختصة في الطب العدلي والإخفاء القسري لإنهاء تقريرها، لكن عدم توافر الإرادة السياسية حال دون وصول التحقيقات التي تجريها لنهايات. وقال إن لجنة المفقودين تأثرت كثيرا بالإجراءات التي أعقبت انقلاب أكتوبر، والتغييرات التي أحدثها النائب العام وغيرها، وتعثرت أعمالها بسبب غياب الإرادة السياسية.
وانتقد العباسي قرار دفن الجثامين المحفوظة في ثلاجات الموتى، ووصفه بـ«الإجراء غير السليم»، لأن الجثامين الموجودة في المشارح ترتبط وثيقاً بعمل لجنة المفقودين. وقال: «دفن الجثامين قد يؤثر على الأدلة، ما لم تتبع البروتوكلات المتعلقة بالدفن، نحن حددنا لهم وعاء لفرز الجثامين التي لا علاقة لها بفض الاعتصام أو بشبهة جنائية، لأنها ستساعد في تحويل مجهول هوية لمعلوم هوية».
وكان رئيس لجنة الطواري الصحية عبد الباقي عبدالقادر، أصدر قراراً بتشكيل لجنة لدفن الجثث المتراكمة بمشافي البلاد، وأسند رئاستها إلى النائب العام، وعضوية رئيس ومقرر المجلس الاستشاري للطب الشرعي. وقال إن قراره يستند إلى الاقتداء بالسنة النبوية وتسريع دفن الجثامين، ومنع المخاطر البيئية والصحية التي يمكن أن تنتج عن تكدس الجثث.