قالت مصادر حكومية ألمانية يوم الثلاثاء إن وزراء مالية دول مجموعة العشرين لن يصدروا بيانا مشتركا في اجتماعهم المقبل في واشنطن بسبب التوتر بشأن الحرب في أوكرانيا.
ومن المرجح أن روسيا، وهي عضوة في مجموعة العشرين، سترسل ممثلين إلى العاصمة الأميركية لحضور الاجتماع المقرر عقده اليوم الأربعاء. ومن بين أمور أخرى، من المتوقع أن يكون تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا بالنسبة للاقتصاد العالمي على رأس جدول أعمال الاجتماع.
وقالت وزارة المالية الروسية الثلاثاء إن وزير المالية أنطون سيلوانوف سيقود وفد روسيا في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى هذا الأسبوع.
وكانت إندونيسيا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة قد قالت الأسبوع الماضي إن سيلوانوف أكد أنه يعتزم حضور اجتماع العشرين عن بعد. وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنه يجب طرد روسيا من مجموعة العشرين، وحذرت من أن الولايات المتحدة ستقاطع بعض اجتماعات المجموعة إذا حضر مسؤولون روس.
وبحسب المصادر في برلين، فإنه من المتوقع أن معظم الدول ستدين الحرب بشدة. وأشارت المصادر إلى أنه دار في السابق نقاش حول ما إذا كان ينبغي حضور الاجتماع على الإطلاق إذا كانت روسيا ممثلة فيه.
وذكرت المصادر أنه كان هناك نقاش مطول حول هذا الأمر، بما في ذلك داخل مجموعة السبع، التي لا تضم روسيا، مضيفة أنه تقرر في النهاية عدم السماح لروسيا بتخريب التعاون متعدد الأطراف بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومن المقرر مناقشة معالجة التضخم المرتفع، وتطوير الاقتصاد العالمي، ومكافحة جائحة كورونا، ومنع أزمة جوع جديدة في البلدان الفقيرة، خلال الاجتماع، الذي سيشارك فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ومسؤولون وخبراء المال والتنمية من جميع أنحاء العالم. ومن بين المشاركين من ألمانيا وزير المالية كريستيان ليندنر ورئيس البنك المركزي
الألماني يواخيم ناجل ووزيرة التنمية سفينيا شولتسه.
وبالتزامن، حض كبار خبراء الاقتصاد قادة دول مجموعة العشرين على تأسيس سجّل عالمي للأصول يتعقّب المتهرّبين من الضرائب، على اعتبار أن ذلك قد يشكّل ضغطا على روسيا من خلال الكشف عن ثروات الأوليغارش الخفية.
وجاءت الدعوة في رسالة مفتوحة صادرة عن خبيري الاقتصاد البارزين الأميركي جوزيف ستغليتز والفرنسي توماس بيكيتي نشرتها صحيفة «ذي غارديان» قبيل اجتماع الأربعاء. وقالت الرسالة «حان الوقت لسجل عالمي للأصول لاستهداف الثروات المخفية» بعد التقدّم في تبادل المعلومات المالية في السنوات الأخيرة. ووقّع على الرسالة أعضاء في مركز أبحاث «اللجنة المستقلة لإصلاح الضرائب على الشركات الدولية».
وأطلقت قوى غربية سلسلة عقوبات مشددة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلفائه منذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي. ويقدّر بأن الأوليغارش الروس (أي المنتمين إلى الفئة الثرية النافذة) يملكون «ثروات بقيمة تريليون دولار على الأقل، كثيرا ما يتم إخفاؤها في شركات ما وراء البحار يصعب تحديد ملكيتها الحقيقية». وأضافت الرسالة: «تتعرقل جهود الدول الساعية لفرض عقوبات أمام هذا الجدار الذي يفتقر إلى الشفافية». وتابعت أنه في وقت يعاني السكان من تداعيات كوفيد، «فاقم الغزو الروسي لأوكرانيا هذا السياق المقلق أساسا» عبر التسبب برفع الأسعار وانعدام الأمن. وقالت الرسالة «لدينا الآن فرصة فريدة لتحقيق تقدّم في تطبيق سجل الأصول العالمي» للربط بين الأصول بمختلف أشكالها وملاكها الحقيقيين.