تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة في تعاملات أمس الثلاثاء، مع زيادة نبرة التشاؤم التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وتوقعات أكثر قتامة من صندوق النقد والبنك الدوليين، مما يثير المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط.
ورغم قلق المستثمرين بسبب مخاوف من نقص الإمدادات العالمية، وذلك بعد أن أوقفت ليبيا بعض الصادرات ومع استعداد المصانع في شنغهاي لإعادة التشغيل بعد إغلاق بسبب (كوفيد – 19) سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بنسبة 4.2 في المائة إلى 108.40 دولار للبرميل، حتى الساعة 14:47 بتوقيت غرينيتش، في حين تراجع الخام الأميركي بنسبة 4.4 في المائة إلى 103.34 دولار للبرميل. وتعرضت الأسعار لضغوط مع تداول الدولار عند أعلى مستوى له في عامين.
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، من بدء «موجة مؤلمة من الإغلاقات» بعد إعلانها حالة القوة القاهرة فيما يتعلق ببعض من إنتاجها وصادراتها بعد أن وسعت قوات في الشرق حصارها للمنشآت النفطية بسبب أزمة سياسية.
وما زاد المخاوف حيال الإمداد اتساع فجوة إمدادات أوبك بلس، في مارس (آذار) مع تضرر إنتاج روسيا من العقوبات. إذ أظهر تقرير من مجموعة أوبك بلس، وفق «رويترز»، أن إنتاج تحالف منتجي النفط كان أقل من أهداف الإنتاج في مارس بواقع 1.45 مليون برميل يوميا، مع بدء تراجع إنتاج روسيا بعد العقوبات التي فرضها الغرب.
كما أظهر التقرير أن إنتاج روسيا كان أقل بنحو 300 ألف برميل يوميا عن حصتها في مارس إذ أنتجت 10.018 مليون برميل يوميا، وذلك استنادا إلى مصادر ثانوية. كانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت في تقرير شهري صدر الأسبوع الماضي إنها تتوقع زيادة التراجع في إنتاج النفط الروسي إلى 1.5 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان)، وأن يتضاعف هذا النقص إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا من مايو (أيار) بسبب العقوبات ونأي المشترين بأنفسهم.
وأظهرت البيانات أن الامتثال لتخفيضات الإنتاج ارتفع إلى 157 في المائة في مارس من 132 في المائة في فبراير (شباط)، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت المجموعة تخفيضات إنتاج قياسية بلغت نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو 2020 لمواجهة تأثير الجائحة على الطلب.
ووافقت أوبك بلس، التي تضم أوبك وحلفاءها، في الشهر الماضي على زيادة شهرية أخرى في الإنتاج قدرها 432 ألف برميل يوميا لشهر مايو، في مقاومة لضغوط كبار المستهلكين لضخ المزيد.
وفي الوقت الذي تتراجع فيه المجموعة عن خفض الإنتاج، يفشل كثير من المنتجين في مواكبة ذلك، خصوصا دول غرب أفريقيا التي تواجه صعوبات مع نقص الاستثمار ونزوح شركات الطاقة الدولية.
في غضون ذلك، لم يطرأ تغير يذكر على نصيب أوبك من واردات الهند النفطية في السنة المالية 2021 – 2022 على أساس سنوي، مما أوقف سلسلة من التراجعات الحادة على مدى السنوات الست الماضية، حيث اقتنصت شركات التكرير الخام من منطقة الشرق الأوسط القريبة لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميا.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من مصادر بالقطاع أن إجمالي واردات الخام لثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم ارتفع 7.2 في المائة على أساس سنوي إلى 4.26 مليون برميل يوميا في العام المنتهي في 31 مارس.