أجرت السعودية تعديلاً في نظام تملك الأجانب للعقار واستثماره، بهدف رفع وتحسين كفاءة وفاعلية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للمنتج والانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويسهم التعديل المقترح على النظام في تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية للعقار في المملكة، ويحفز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى أن تمكين غير السعوديين من التملك يجذب الأموال بضوابط وأحكام تنظم وتسهل التملك في مناطق معينة مستهدفة للتطوير.
ووفقاً لمواد المشروع الجديد، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإنه سوف يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنه لغير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية والارتفاق والانتفاع على عقار بما في ذلك استثماره طبقاً للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.
ويجوز على أساس المعاملة بالمثل، للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة، تملك المقر الرسمي والسكن لرئيسها وأعضائها، وكذلك للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقتضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
ومن ضمن المشروع الجديد، أنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع والارتفاق لعقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
ويحظر على كتاب العدل أو أي جهة مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام، على أن يحل المشروع الجديد محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي (م/22).
وكانت وزارة الاستثمار قد دعت العموم، خلال العام الماضي، لإبداء آرائهم حول مشروع نظام الملكية العقارية عبر منصة استطلاع، بهدف تنظيم وحماية حقوق ملكية العقار والانتفاع به وأوضاع التصرف فيه، بالإضافة إلى وضع المبادئ العامة لحماية وتنظيم الثروة العقارية في المملكة وتنظيم شمولي للتشريعات في القطاع.
ويهدف المشروع كذلك للسماح للمستثمرين الأجانب بتملك العقار والاستثمار فيه وإيضاح حق الانتفاع بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وحدّد مشروع النظام 8 تصرفات عقارية هي البيع المعاوضة «المقايضة»، والإعارة والإجارة والرهن والوقف والهبة والصلح، حيث يشترط لممارسة أي من تلك الحقوق الواردة على الملكية الالتزام بالضوابط النظامية والإجراءات المنظمة لترخيص ممارسة الأنشطة والأغراض، التي يرغب مالكها في القيام بها والإجراءات المنظمة لتسجيلها.
ووضع مشروع النظام 8 أسباب لتملك الشخص الطبيعي أو الاعتباري للعقار، وهي الإقطاع من ولي الأمر «المنح»، والمعاوضة عن العقار بعوض «عقد بيع»، والإرث والوصية والهبة، والتصرف بالاستثمار في المنتج وفقاً للأنظمة والإجراءات المنظمة لاستغلال عقارات الدولة، والأحكام القضائية المكتسبة للقطعية، والتنفيذ القضائي الجبري.
وأشار المشروع إلى أن ملكية العقار أو الوحدة العقارية أو الحقوق العينية تنتقل بأحد هذه الأسباب، ولا يصح انتقالها إلا بعد توثيقه في السجل العقاري، وفقاً لأحكام الأنظمة الخاصة به.
وأكدت وزارة الاستثمار، مؤخراً، تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في النصف الثاني من 2021، الذي بدأ في الربع الثاني من العام ذاته، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 7 في المائة خلال الربع الثالث و6.7 في المائة في الرابع، مدفوعاً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي، إذ سجلا نمواً بنسبة 10.9 في المائة و5.1 في المائة على التوالي.
وحققت المشروعات الأجنبية أرقاماً قياسية ليبلغ عدد التراخيص للمشروعات الجديدة 3386 ترخيصاً، محققة ارتفاعاً بنسبة 347.9 في المائة مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020.