رفضت وزارة الصحة الإسرائيلية الكشف عن تحقيقاتها الداخلية، التي تبين أن عدداً من أطبائها وموظفيها، ساهموا في جريمة خطف الأطفال اليمينيين اليهود من ذويهم، وبيعهم إلى عائلات يهودية ميسورة قادمة من الدول الغربية. وقد اضطرت لجنة أطباء لأجل حقوق الإنسان وغيرها إلى الالتماس للمحكمة العليا لإجبارها على تغيير موقفها.
وقالت منظمة «عمرام»، التي أقيمت خصيصاً لكشف الجريمة، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على معرفة مصير هؤلاء الأطفال، إن الوزارة تسعى لإجهاض الجهود المبذولة، وتستغل نفوذها لوضع حواجز إضافية أمام الحقيقة، من دون اكتراث لمعاناة الأمهات والآباء.
المعروف أن حوالي عشرة آلاف طفل يهودي، غالبيتهم من يهود اليمن، ويوجد بينهم أطفال لأبناء عائلات مهاجرين يهود من الدول العربية (المغرب وتونس والعراق) ومن دول البلقان، خطفوا من أهاليهم بطرق خداع عديدة في خمسينيات من القرن الماضي. وهناك من يدعي أن عددهم يبلغ عشرات الألوف، بعضهم وصلوا إلى المستشفيات التابعة للحكومة بسبب المرض، فقيل لذويهم إنهم ماتوا لكن يتم تسليم جثامينهم، وبعضهم خطف من الشارع. وتبين لاحقاً أن جهات معينة قامت بمنح أو بيع هؤلاء الأطفال لعائلات يهودية ثرية من دول الغرب، خصوصاً من أوروبا، بدعوى أنهم «نجوا من المحرقة النازية ولم يعد بمقدورهم إنجاب أطفال، ولا بد من تعويضهم عن الخسارة»، وبدعوى أن «العائلات اليهودية اليمنية والعربية عموماً، كثيرة الأولاد ولا مشكلة لديها في خسارة طفل أو طفلين، إذ إن الأطفال سيعيشون في ظروف أفضل من ظروف ذويهم».
وفي أعقاب كفاح طويل بلغ حد التمرد وحمل السلاح، رضخت الحكومة الإسرائيلية، وشكلت عدة لجان تحقيق رسمية لمعرفة الحقيقة حول هذه الجريمة ومصير أولئك الأولاد. لكنها حتى الآن لم تتوصل إلى نتيجة واضحة وموثوقة. بيد أن عدم التوصل إلى نتيجة لم يقنع أهالي هؤلاء الأطفال حتى اليوم، ويشعرون أن هناك مؤامرة شاملة لطمس القضية، ومنع نشر الحقائق حولها. وفي السنوات الأخيرة تمكنوا من تجنيد عدد كبير من النواب والوزراء والأطباء والنشطاء الاجتماعيين، الذين يديرون معهم نضالاً واسعاً لكشف الحقيقة. وفي وزارة الصحة، تشكلت لجنة تحقيق خاصة لمعرفة مدى مساهمة الأطباء والطواقم الطبية في خطف الأطفال من العيادات الطبية والمستشفيات. وقد تسربت معلومات من التحقيق، تؤكد أن هناك دوراً حاسماً لعشرات الأطباء والممرضين والموظفين، الذين لولاهم، لما كان بالإمكان تنفيذ عمليات الخطف.
ولكن وزارة الصحة رفضت نشر التقرير أو اعتباره وثيقة رسمية، وبدلاً من ذلك عينت لجنة خارجية لفحص مدى مصداقيته. وتبين أن هذه اللجنة تضم عدداً من الشخصيات التي شككت في وجود عمليات خطف وعدتها وهمية. وحسب جمعية «عمرام»، و«لجنة الأطباء لأجل حقوق الإنسان»، و«الحركة من أجل حرية المعرفة»، فإن تعيين هذه اللجنة جاء ليجهض نتائج التحقيق، لذلك توجهت المنظمات الثلاث معاً إلى المحكمة العليا، تطلب إلغاء اللجنة، وكشف تقرير لجنة التحقيق في الوزارة، حتى تبدأ إجراءات عملية لإجبار الدولة على التعامل بشكل محترم مع العائلات المنكوبة، وإطلاعها على الحقائق، والبحث بشكل جدي عن مصير هؤلاء الأولاد ومنح الفرصة لمن بقي حياً من أمهاتهم وآبائهم للقائهم.