إلى جانب انتهاء أزمة الوقود وانتظار البدء بتسيير رحلات تجارية عبر مطار صنعاء، والتقدم الحاصل في ملف الأسرى والمعتقلين، أدت الهدنة التي أنهت أسبوعها الثاني إلى تراجع معدلات النزوح الداخلي في اليمن بشكل ملموس، رغم استمرار خروق الميليشيات في جنوب مأرب وجنوب محافظة الحديدة.
ففي حين سجلت المنظمات الإغاثية فرار نحو 30 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، أكدت أن الهروب من القتال خلال العام الماضي كان سبباً في هروب 91‎ في المائة من النازحين داخلياً، في حين حلت الدوافع الاقتصادية في أدنى سلم دوافع النزوح.
واستناداً إلى بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإنه حتى ما قبل سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تم تسجيل نزوح نحو 30 ألف يمني خلال الربع الأول من العام الجاري، انتزعوا بعيداً عن منازلهم وأحبائهم، وأصبحوا نازحين حديثاً، مما عرضهم لمخاطر متزايدة، ليضاف هذا العدد إلى أكثر من 4.3 مليون يمني نازح مقيدين منذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي. وأشارت البيانات إلى توقف القتال في جنوب مأرب وجنوب الحديدة وغرب تعز وشمال الضالع تنفيذاً للهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وبدأت في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري وتنتهي في نهاية مايو (أيار) المقبل، وانخفاض حركة النزوح بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر حتى خلال الأيام التي سبقت سريان الهدنة. وتسجل مصفوفة تتبع حركة النزوح بين 27 مارس (آذار) و2 أبريل نزوح 780 فرداً، حيث نزح هؤلاء من محافظات مأرب والحديدة وتعز والضالع وإب لمرة واحدة على الأقل، أما خلال الفترة التي أعقبت دخول الهدنة حيز التنفيذ فإنه وخلال الفترة من 3 وحتى 9 أبريل الجاري، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن نزوح 1074 فرداً.
مصفوفة تتبع النزوح سجلت، العام الماضي، نزوح أكثر من 157 ألف فرد في 13 محافظة و94 مديرية و948 موقعاً في اليمن، وقالت إن العدد الإجمالي لحالات النزوح هذه لا يمكن إضافته إلى إجمالي مخزون النازحين داخلياً للعام الذي سبقه، الذين بلغ عددهم 172 ألفاً، نظراً لأن العدد الجديد يحتوي على عدد غير معروف من التكرارات (حالات النزوح المتعددة لنفس الأسرة) والعائدين إلى مناطقهم، ورجحت أن يكون الانخفاض الطفيف في أعداد النازحين داخلياً في عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه سببه «كثافة الحواجز أمام الحركة بعد تغير الخطوط الأمامية، وتفاقم الوضع الأمني وزيادة قيود الوصول».
المفوضية نبهت إلى أنه لا ينبغي تفسير الانخفاض بنسبة 9 في المائة في حالات النزوح الأسري المرصودة خلال العام المنصرم على أنه مؤشر على تحسن الوضع الأمني، بل على العكس من ذلك، إذ ذكر 91 في المائة من النازحين في تلك الفترة أن الصراع هو السبب الرئيسي للنزوح، مقارنة بـ83 في المائة في العام الذي سبقه، حيث فرّ فيه النازحون أيضاً بسبب الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تسببت في 12 في المائة من حالات النزوح. وقالت المفوضية الأممية: لا يزال من الواضح أن الأسباب التي لا علاقة لها بفيروس كورونا، بما في ذلك النزاعات والكوارث والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المليء بالتحديات، استمرت في المساهمة في النزوح خلال عامي 2020 و2021.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبرغ أكد أنه ومع أنَّ الهدنة صامدة بشكل عام، إلا أن التقارير المتواترة حول عمليات عسكرية، خصوصاً حول مأرب، مقلقة ويجب التعامل معها بشكل عاجل، وفق الآليات التي تم تأسيسها، ونقل مخاوف كثير من اليمنيين من استغلال الهدنة واستخدامها من أجل التحضير لتصعيد جديد.
وقال إن هذا الخوف مفهوم في ظل غياب الثقة والتجارب السابقة، وذكّر أطراف الصراع بأنَّ المبدأ الأساسي للهدنة هو ضرورة استخدام المهلة التي توفرها لإحراز التقدم نحو إنهاء الحرب، وليس لتصعيدها، وأوضح أن مكتبه قد أنشأ آليات تنسيق تغطي جميع نواحي الهدنة، وحث أطراف الصراع «على الانخراط بجدية وبشكل حقيقي في تلك الآليات».