ضمن جهود مصر لـ«مكافحة الإرهاب في أفريقيا»، تبحث السلطات المصرية التحديات الأمنية التي تواجه القارة الأفريقية في فعاليات «منتدى أسوان للسلام».
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، أمس، فإن «انعقاد المنتدى يأتي انعكاساً لحرص مصر على الدفع بأجندة العمل الأفريقي خلال المرحلة الدقيقة التي تشهدها العلاقات الدولية». مضيفة أن المنتدى «سوف يناقش عددا من الأولويات المهمة للقارة الأفريقية، مثل دعم التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، وتجاوز تداعيات جائحة (كورونا)، وتحقيق الأمن الغذائي، والدفع بجهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات».
وتعقد النسخة الثالثة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين» في يونيو (حزيران) المقبل، تحت عنوان «أفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي… مسارات لقارة سلمية قادرة على الصمود… ومستدامة».
وأشارت الخارجية المصرية في بيانها، أمس، إلى أن لمنتدى هذا العام «مكانة خاصة لكونه محطة مهمة على صعيد الإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث سيسلط الضوء على تداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق السلم والتنمية في أفريقيا، وذلك استناداً إلى دور مصر الرائد في تعزيز التعاون الدولي والأفريقي في مجال السلم والأمن من ناحية، وفي مجال تغير المناخ من ناحية أخرى».
وبحسب بيان «الخارجية» فإن «مصر قد بادرت بإطلاق (منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين) خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019، وفى إطار ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا، وقد تم تنظيم نسختين سابقاً من المنتدى، الذي يعد منصة رفيعة المستوى تجمع رؤساء الدول والحكومات وقادة المنظمات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وطرح حلول شاملة ومبتكرة للتصدي لها، سعياً إلى تعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين».
وكان منتدى «أسوان للسلام» قد دعا في ختام فعالياته «الافتراضية» العام الماضي إلى «دعم قدرات الدول الأفريقية لمواجهة النزاعات». كما طالب بـ«معالجة (قضايا العنف)، وإعادة الإعمار لتحقيق التنمية في القارة». وشارك في المنتدى في نسخته العام الماضي عدد من قادة وحكومات الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.