كان الله في عون وزارة التجارة، فهي تتحمل عبئاً أكبر مما تتحمله مثيلاتها في الدول المتقدمة، ففي تلك الدول تلعب معظم المتاجر الكبرى دوراً مسانداً للمستهلك يضمن له سياسة عادلة للاستبدال والاسترجاع دون شروط متعسفة أو بنود خفية، وتقدم له برامج خدمة وضمان تستهدف رضاه التام وليس تعذيبه بسوء معاملة ما بعد البيع!

في تلك الدول يشعرك الموظف غالباً بأنه حارس على حقوقك يرشدك إليها ويقدمها حتى إن لم تطلبها، أما عندنا فبعض الباعة يشعرك بأنه يعطيك حقوقك من جيبه الخاص!

وزارة التجارة أعلنت مؤخراً أنها تجري تحقيقاً حول سياسات بيع بعض وكلاء السيارات بتفضيل معارض السيارات ووسطاء البيع، بينما ضبطت مصانع تقوم بتزوير العلامات التجارية لممارسة غش وخداع وتضليل المستهلك!

والحقيقة أن المطالب بمراقبة سياسات بيع بعض وكالات السيارات قديمة ومتكررة، بينما وجود البضائع المقلدة والمغشوشة دائم ومستمر ولن توقفه أي حملات أو رقابة حيث تعاني منه جميع الدول، ففي مدن إيطاليا معقل الصناعات الجلدية الفاخرة تباع البضائع المقلدة على أرصفة لا تبعد سوى أمتار قليلة من المتاجر التي تحمل اسمها، والأمر نفسه يحصل في بقية المدن الأوروبية!

لكن هذا لا يعني أن تيأس أجهزة رقابة الأسواق وحماية المستهلك، فتضييق الخناق على هذا التلاعب والغش والخداع أمر لا بد منه لمحاصرة تجار الجشع وتعزيز ثقة المستهلك بالأسواق وحماية مصالح التجار الصالحين وحماية العمل التجاري الشرعي!

باختصار.. رضا المستهلك غاية تدرك، بصدق المعاملة عند البيع، وحسنها بعد البيع!