سجلت الميزانية التركية عجزا كبيرا خلال شهر مارس (آذار) الماضي بعد أن فاقت قيمة المصروفات الحصيلة الضريبية لشهرين متتاليين.
وذكر معهد الإحصاء التركي، في بيان أمس (الجمعة)، أن الميزانية سجلت في مارس الماضي عجزا ماليا شهريا بقيمة 69 مليار ليرة (4.7 مليار دولار)، مقابل عجز بقيمة 23.8 مليار ليرة في الشهر ذاته من العام الماضي.
وارتفعت المصروفات، باستثناء تكاليف سداد الفوائد، بنسبة سنوية بلغت 104 في المائة لتصل إلى 198 مليار ليرة، مدفوعة بقفزة نسبتها 86 في المائة في التحويلات الجارية، وزيادة بنسبة 1.033 في المائة في حجم الإقراض.
وخصصت الحكومة التركية، الشهر الماضي، 39.5 مليار ليرة في صورة قروض وتحويلات جارية إلى شركة الغاز الطبيعي الوطنية (بوتاش) بسبب الارتفاع في فاتورة الطاقة التي صاحبت الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وسجل إجمالي المصروفات الحكومية في تركيا ارتفاعا بنسبة 102.3 في المائة ليصل إلى 224.9 مليار ليرة، فيما ارتفعت العائدات الشهر الماضي بنسبة 15.6 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 156 مليار ليرة، لتمثل تراجعا بالقيم الفعلية عند تعديلها مقابل معدل تضخم أسعار المستهلكين الذي بلغ 61.14 في المائة.
وكانت بيانات للبنك المركزي التركي، صدرت الاثنين الماضي، أظهرت أن ميزان المعاملات الجارية بالبلاد سجل عجزاً في فبراير بلغ 5.15 مليار دولار وهو ما يزيد عن ضعف الرقم المسجل في الشهر ذاته من العام الماضي إذ وسعت زيادة تكلفة واردات الطاقة من نطاق العجز.
وكان القضاء على عجز المعاملات الجارية المزمن في تركيا، والذي سجل 14.9 مليار دولار في 2021، من بين الأهداف الأساسية للبرنامج الاقتصادي الجديد للرئيس رجب طيب إردوغان، الذي أعطى الأولوية للنمو والصادرات وفرص العمل وخفض سعر الفائدة.
وأبقى البنك المركزي، أول من أمس، على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، المعتمد كمعيار لأسعار الفائدة، عند 14 في المائة.
وجاء في بيان، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك برئاسة رئيسه شهاب كاوجي أوغلو، أن المخاطر الجيوسياسية التي تحولت إلى صراع (في إشارة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا)، وتأثيرات جائحة كورونا، أبقت المخاطر السلبية على النشاط الاقتصادي العالمي وتسببت في زيادة الغموض.
وأضاف البيان أن الارتفاع الأخير في التضخم (5.4 في المائة على أساس شهري و61.14 في المائة على أساس سنوي) تأثر بزيادة أسعار الطاقة العالمية والغذاء الناتجة عن الصراعات الساخنة، بالإضافة إلى اضطرابات عمليات العرض وزيادة الطلب.
وشدد البنك المركزي التركي على أنه سيواصل، بحزم، استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم، ويتم تحقيق هدف 5 في المائة للتضخم على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيس المتمثل في استقرار الأسعار.
في الوقت ذاته، أعد حزب العدالة والتنمية الحاكم، بدعم من حليفه حزب الحركة القومية، مشروع قانون سيقدمه للبرلمان قريباً، يحظر نشر أي أبحاث اقتصادية دون الحصول على موافقة مسبقة من معهد الإحصاء الرسمي.
وسيتعرض الباحثون الاقتصاديون أو المؤسسات البحثية، بموجب القانون المقترح، لعقوبة الحبس 3 سنوات في حال نشروا البيانات غير الموافق عليها من المعهد، والذي بدوره يحتاج إلى شهرين لتقييم منهجية البحث.
وجاء التوجه إلى إصدار ذلك القانون بعد أن شكك اقتصاديون ومراكز بحثية في الأرقام التي يعلنها معهد الإحصاء حول البطالة والتضخم وتأكيد أن أرقام التضخم تزيد كثيرا عن الأرقام الرسمية التي يعلنها المعهد.
ويواجه الاقتصاد التركي ضغوطاً بسبب ارتفاع التضخم لمستويات قياسية والتراجع القوي لليرة التركية. وأعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أن حكومته ستقدم قروضاً ميسرة للمستثمرين في مجالات التصدير والسياحة التي تدر عائدات بالعملة الأجنبية. وأرجع الزيادات التي وصفها بـ«الباهظة» في الأسعار حاليا إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج وعدم استقرار سعر صرف الليرة التركية.
وذكر إردوغان، خلال إفطار أقامه في القصر الرئاسي في أنقرة ليل الخميس – الجمعة لتجمع من أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة، أن القروض المرتبطة بالتصدير ستكون بفائدة تقل عن 9 في المائة. وأضاف أن تمويلاً بقيمة 100 مليار ليرة (نحو 6.8 مليار دولار) سيتاح للمصدرين فضلاً عن 50 مليار ليرة لقطاع السياحة.