عدّلت وكالة «فيتش»، نظرتها المستقبلية للسعودية إلى «إيجابية»، وتصنيفها الائتماني عند «A».
وذكرت الوكالة، في تقريرها، أن مراجعة التوقعات عكست التحسينات في الميزانية العمومية بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة.
وقالت «فيتش»: «سيظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط (A)، حتى مع ضعف هذه المقاييس بشكل معتدل بعد عام 2022، حيث تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض لتعويض المزيد من الإصلاحات التدريجية في الميزانية. ونتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30 في المائة حتى عام 2025، ستحتفظ الحكومة أيضاً بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد على 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».
وتوقعت «فيتش»، أن تسجل السعودية فوائض في الميزانية في 2022 – 2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7 في المائة و3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولاراً للبرميل، وأن متوسط إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 مليون برميل يومياً، و11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.