قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي في سانت لويس، وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إنه على المجلس تسريع وتيرة زيادة أسعار الفائدة حتى لا يخاطر بمصداقيته.
جاءت تصريحات بولارد في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز الأميركية، بعد يوم واحد من صدور بيانات التضخم الأميركية التي أشارت إلى ارتفاع جديد لمعدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.
وأعلن بولارد اعتزامه تأييد قرار زيادة سعر الفائدة الأميركية بمقدار نصف نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) المقبل. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بولارد قوله إنه يجب زيادة أسعار الفائدة «بشكل كبير» بعد ذلك.
وكانت وزارة العمل الأميركية قد أعلنت أول من أمس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال شهر مارس (آذار) الماضي بنسبة 8.5 في المائة، وهو أكبر ارتفاع له منذ عام 1981. وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 7.9 في المائة سنوياً خلال شهر فبراير (شباط) الماضي. كما بلغ معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي 1.2 في المائة، وهو أعلى معدل شهري منذ عام 2005.
وبلغ معدل التضخم الأساسي – بعد استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلباً – 6.5 في المائة سنوياً، و0.3 في المائة شهرياً، وذلك على خلفية أكبر تراجع في أسعار السيارات المستعملة منذ 1969. وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار فئات السلع الأخرى.
ونسبة التضخم المرتفعة ناجمة عن أزمة المكونات العالمية وسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي اعتمد معدل فائدة متدنياً لفترة طويلة، وخطط المساعدات المالية التي ساهمت في زيادة طلب المستهلكين الأميركيين.
وتراجعت نسبة التأييد لجو بايدن إلى نحو 42.2 في المائة، بحسب موقع «فايف ثيرتي إيت»، الذي يجمع مختلف استطلاعات الرأي. ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية بعد سبعة أشهر، قد يخسر الديمقراطيون غالبيتهم الضئيلة في أحد مجلسي الكونغرس أو حتى في مجلسيه. وقال ويل مارشال، رئيس معهد السياسة التقدمية المصنف من يسار الوسط، إن «الأسعار المرتفعة تمنع الأميركيين من لمس الازدهار في عهد بايدن».
وتولى بايدن مهامه في وقت كانت البطالة في تراجع بعدما بلغت 14.7 في المائة في أشد الأزمة الصحية، وبعدما سرحت الشركات أعداداً كبيرة من الموظفين عند بدء تفشي «كوفيد – 19». وتراجعت نسبة العاطلين عن العمل في عهد بايدن باستمرار على مدى عام 2021 لتصل إلى 3.6 في المائة الشهر الماضي، ملامسة مستواها ما قبل الوباء. لكن مع ارتفاع أسعار المستهلك بوتيرة هي الأعلى منذ نهاية 1981، تجد الإدارة الأميركية صعوبة في تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته سوق العمل. وقال مارشال: «مع مرور الوقت يفترض أن تكون سوق العمل النشطة مكسباً يصب في مصلحة الرئيس. لكن في الوقت الحاضر، لا يرى الناس هذا الرابط والتضخم جزءاً من المشكلة».
وسعياً لضبط ارتفاع الأسعار يعمل الاحتياطي الفيدرالي على زيادة معدلات الفائدة، ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن التضخم سينحسر خلال العام… لكن من غير المؤكد أن يحصل ذلك في الوقت المناسب لجو بايدن.
وخسر الرئيسان السابقان السيطرة على مجلس النواب في انتخابات منتصف ولايتيهما، ويتوقع الآن أن يشهد بايدن المصير ذاته… وتساءل عدد من الخبراء: «هل سنرى حقاً انخفاضاً كبيراً في التضخم بحلول موعد بدء التصويت بين نهاية سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين؟ لا أحد يعتقد إطلاقاً أن هذا واقعي».