أعلنت وزارة المالية والاقتصاد البحرينية عن استمرار تحسن عدد من القطاعات الاقتصادية وتحقيقها مؤشرات نمو إيجابية لتتجاوز مستويات عام 2019 وذلك بالتزامن مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، وما تضمنته من مبادرات واستراتيجيات تستهدف عدداً من القطاعات الواعدة التي ينصب أثرها في صالح الوطن والمواطنين.
وأوضحت مؤشرات القطاع السياحي أن نسبة إشغال الفنادق (4 و5 نجوم) قد بلغت 55%، كما ارتفع أعداد الزوار للمجمعات التجارية بنسبة 26.9%. وبيّنت مؤشرات قطاع التجارة ارتفاع أعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات في عام 2022 بنسبة 35.4% كما ارتفعت قيمة المبيعات عند نقاط البيع لبطاقات الصراف الآلي الصادرة في البحرين بنسبة 4.2%.
وفيما يخص المعاملات المالية الإلكترونية؛ فقد نمت قيمة معاملات (فوري+) بنسبة 55.1%، كما ارتفعت قيمة معاملات (فوري) بنسبة 22.1%.
وأما على صعيد التجارة الخارجية، فبلغت القيمة الإجمالية للصادرات الدولية نسبة 64.7%، كما ارتفع إجمالي مبيعات الوقود بنسبة 12.2%.
وبخصوص مؤشرات القطاع العقاري، فقد شهدت ارتفاعاً لعدد المعاملات العقارية المسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بنسبة 19.6% فيما ارتفع عدد الرخص الصادرة للبناء بنسبة 15.8%.
وبالنسبة لمعدلات القروض والودائع الصادرة من مصرف البحرين المركزي فقد ارتفعت نسبة الودائع لغير البنوك بنسبة 12.7%.
ومن جهة أخرى فقد شهد مؤشر بورصة البحرين ارتفاعاً بنسبة 33.3%.