اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، والتي تهدف لمضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة، كما تهدف إلى أن تصبح الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، تضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة ومشروعاً وبرنامجاً تؤثر على 6 قطاعات أساسية، و5 مجالات نمو جديدة، وسيتم من خلالها توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى البلاد، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات بشكل دوري، كما سيتم من خلال الاستراتيجية تحديد الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدولة بهدف أن تعمل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى على تعزيز ودعم أولويات الاقتصاد الرقمي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «أقررنا استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، هدفنا أن يكون مساهمة هذا القطاع 20 في المائة من مجمل اقتصادنا الوطني غير النفطي خلال السنوات المقبلة، وشكلنا مجلساً للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء».
من جهة أخرى، وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي إصدار قانون اتحادي في شأن المالية العامة يلزم الجهات الاتحادية بالتنسيق مع وزارة المالية لتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية المالية متوسطة المدى المعتمدة من مجلس الوزراء، والحصول على موافقته المسبقة عند تعديل أي منها، وتقوم الجهات الاتحادية بتقدير مواردها المالية، وتقوم الوزارة بدراستها وإقرارها ضمن مشروعي الاستراتيجية المالية وقانون ربط الميزانية العامة.
كما اعتمد المجلس إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن التعليم الخاص الهادف إلى تنظيم عمل المدارس الخاصة في البلاد بما يتفق مع أهداف قانون التعليم الخاص، واعتمد إطاراً منظماً لتنسيق وتنظيم العمل الإنساني والخيري والتنموي للمؤسسات الإنسانية والخيرية والجهات المانحة الإماراتية.
واطلع المجلس وناقش عدداً من التقارير، منها تقرير حول نتائج اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار، وتقرير حول مستجدات تنفيذ السياسة الوطنية لكبار المواطنين، بالإضافة إلى تقارير أعمال عدد من المجالس واللجان خلال العام 2021، منها تقرير أعمال اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، وتقرير أعمال مجلس جودة الحياة، وتقرير أعمال مجلس جودة الحياة الرقمية، وتقرير أعمال مجلس علماء الإمارات.
وفي العلاقات الدولية، صادق المجلس ووافق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية بين البلاد والبرازيل، واتفاقيتين بين الإمارات والدنمارك، واتفاقية أخرى بين مع الولايات المتحدة الأميركية.
كما وافق المجلس على انضمام الإمارات إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد، حيث تسعى الإمارات لدمج الهيدروجين في العديد من القطاعات ذات الأولوية، ووافق المجلس على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اتفاقية «فاتكا» بين حكومة الإمارات وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية.