أصدر البنك الدولي توقعات اقتصادية كارثية لأوكرانيا، الأحد، بسبب الغزو الروسي الذي أثر على المنطقة بأكملها، وحذّر من سيناريو أكثر قتامة إذا طال النزاع. وسينخفض الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 45.1 في المائة هذا العام، بينما سيتراجع في روسيا 11.2 في المائة، وفق آخر التوقعات الصادرة عن المؤسسة التي تتخذ في واشنطن مقراً لها.

بالنسبة لأوكرانيا، يعد هذا أسوأ بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي قبل شهر بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 إلى 35 في المائة، وتوقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 31 مارس (آذار) بانخفاض قدره 20 في المائة.

تعاني المنطقة بأكملها من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب التي بدأت في 24 فبراير (شباط) الماضي، وتسببت في فرار أكثر من 4 ملايين أوكراني إلى بولندا ورومانيا ومولدافيا، وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة. وتوقع البنك انكماشاً بنسبة 4.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، في كل البلدان الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما كان يتوقع نمواً بنسبة 3 في المائة قبل الحرب. وهذه النسبة أسوأ بكثير من الركود الناجم عن وباء «كوفيد» عام 2020 (سالب 1.9 في المائة).

ومن المتوقع أن تشهد أوروبا الشرقية وحدها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30.7 في المائة، مقابل توقعات ما قبل الغزو بنمو نسبته 1.4 في المائة.

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي والمسؤولة عن هذه المنطقة، آنا بييردي، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف: «نتائج تحليلنا قاتمة للغاية»… و«الغزو الروسي يوجه ضربة قوية لاقتصاد أوكرانيا، وقد تسبب في ضرر هائل للبنية التحتية».

كما أشارت إلى أن «هذه ثاني صدمة كبرى تضرب الاقتصاد الإقليمي خلال عامين، وتأتي في وقت حرج للغاية، إذ لا يزال عديد من الاقتصادات يواجه صعوبات من أجل التعافي من الوباء».

ويقدر تقرير البنك الدولي أن أكثر من نصف الشركات في أوكرانيا مغلق، في حين أن البعض الآخر لا يزال مفتوحاً ويعمل بقدرة أقل بكثير من طاقته العادية. وأدى توقف الشحن البحري من أوكرانيا إلى تعطل نحو 90 في المائة من صادرات الحبوب في البلاد، ونصف إجمالي صادراتها.

وحذر تقرير البنك الدولي من أنه على سبيل المثال، وبناء على معايير البنك التي تعين حد الفقر عند 5.50 دولار للفرد في اليوم، فإن نسبة الشعب الأوكراني الذين يعيشون في فقر من المتوقع أن ترتفع من 1.8 في المائة قبل الحرب، إلى 19.8 في المائة. وأضافت بييردي أن أوكرانيا تحتاج إلى مساعدة فورية لتحقيق الاستقرار لاقتصادها ومساعدة شعبها. ويرجح واضعو التقرير أن تكون مولدافيا واحدة من أكثر البلدان تضرراً من النزاع، ليس فقط بسبب قربها الجغرافي من منطقة الحرب، ولكن أيضاً بسبب نقاط الضعف الكامنة فيها كاقتصاد صغير، وارتباطها الوثيق ببلدي النزاع أوكرانيا وروسيا. وتبقى التوقعات الأكثر قتامة تلك المرتبطة بأوكرانيا؛ حيث تقلصت عائدات الضرائب الحكومية، وأغلقت الشركات أو أصبحت تعمل جزئياً فقط، وتعطلت التجارة بشدة.

وقد صارت صادرات الحبوب مستحيلة «في مناطق واسعة من البلاد، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية»، وفق آنا بييردي.

ومن دواعي القلق الأخرى التي يشير إليها تقرير البنك الدولي، هي زيادة الفقر في أوكرانيا، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين يعيشون على 5.50 دولار يومياً من 1.8 في المائة عام 2021 إلى 19.8 في المائة هذا العام، وفق إحصاءات البنك الدولي. وعند وضع كل توقعاته، افترض البنك أن الحرب ستستمر «لبضعة أشهر أخرى».