أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 10.5%، في مارس الماضي على أساس سنوي من 8.8%، في فبراير 2022.

ولمحاربة التضخم المرتفع قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في 21 مارس الماضي.

ويرى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن التضخم المستورد من الخارج هو سبب قرار رفع أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن هدف إصدار شهادات بفائدة 18% هو جذب السيولة من السوق وجزء من خطة السيطرة على التضخم.

وأشار عامر إلى ضرورة الحفاظ على استثمارات الأجانب كمصدر للعملة الأجنبية، لافتا إلى أن البنوك المصرية قوية ومستمرة في تمويل كافة أوجه التنمية في البلاد.