ضمن الجهود الحكومية في مصر لـ«الاستجابة لمطالب مواطنيها، والعمل على حل الشكاوى، التي يتقدمون بها في العديد من القطاعات الخدمية بالبلاد»، تلقت «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة»، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، «95 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس (آذار) الماضي»، تعلّقت بالخدمات الطبية والتموينية و«ضبط الأسعار».
واستعرض رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، تقريراً من مدير «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة»، طارق الرفاعي، تضمن رصداً لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال الشهر الماضي.
وقال الرفاعي إن «56 في المائة من هذه الشكاوى والاستجابات وردت من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، في حين تم تسجيل 44 في المائة منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، بالإضافة إلى قنوات ووسائل تلقي وتسجيل ورصد الشكاوى المتعددة»، مؤكداً أن «فريق العمل يحرص على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة تحقيق أفضل استجابات، وتوفير حلول حاسمة لشكاوى واستغاثات المواطنين، خاصة ما يتعلق منها بشكاوى وطلبات الشرائح الأولى بالرعاية، وعلى رأسها شكاوى الخدمات الصحية، والرعاية والحماية الاجتماعية، و(ضبط الأسواق)، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة».
وأوضح الرفاعي أن هذا يأتي في «إطار حرص الحكومة المصرية على توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين، من خلال تحقيق تواصل دائم وفعال معهم، وبذل أقصى جهد ممكن، للمساهمة في إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات».
وتشدد الحكومة المصرية على «ضبط الأسعار» في الأسواق، وذلك في إطار الجهود المصرية لمحاربة «موجة غلاء الأسعار» في البلاد. وتدعو الحكومة المصرية إلى «تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، ومواجهة عدم تخزين أي سلع أو احتكارها، والتأكد من الالتزام بالتسعيرة».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد تضمن التقرير الإشارة إلى أن «الوزارات تعاملت مع 63 في المائة من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي، بينما تعاملت المحافظات المصرية مع الشكاوى والطلبات الواردة بنسبة 26 في المائة، والهيئات والجامعات بنسبة 11 في المائة من إجمالي تلك الشكاوى».