وتوصف الروما بأنها أكبر مجموعة سكانية مهمّشة حيث تعرّضت للاضطهاد لمئات السنين. واستُخدمت تسمية الروما لوصف جماعات فرعية من الغجر، مثل سنتي وكالي وجيتانو، وهم البدو الرحّل الذين عاشوا في دول أوروبية واستقرت غالبيتهم هناك.

وفي كلمة مصوّرة بمناسبة اليوم الدولي للروما، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: “نحن نقدّر مساهماتهم في المجتمعات في كل مكان.”

نفكّر في حالة حقوق الإنسان للروما في جميع أنحاء العالم

وفي نفس الوقت، “نفكّر في حالة حقوق الإنسان للروما في جميع أنحاء العالم.”

وأعرب الأمين العام عن قلق خاص من الارتفاع المقلق لخطاب الكراهية وإلقاء القبض على الغجر من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة والمعادية للأجانب.

وتابع يقول: “تلتزم الأمم المتحدة التزاما كاملا بالعمل مع المجتمع المدني للروما وغيره للتحدث علنا ضد معاداة الغجر والدفاع عن إدماج الروما وحقوق الإنسان.”

وذّكر جميع الحكومات بمسؤوليتها عن توفير الوصول الكامل والمتساوي للتعليم والتوظيف والإسكان والرعاية الصحية، والخدمات العامة لجميع أفرادها دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الإثنية.

الرّوما يفرّون من أوكرانيا

أشار السيد غوتيريش إلى أن أبناء الروما الذين يفرّون من الاضطهاد والصراع – معظمهم من أوكرانيا اليوم – يتمتعون بنفس الحقوق ويجب أن يتم تقديم نفس التضامن الذي يتمتع به اللاجئون الآخرون.

من جانبه، دعا المقرر الخاص* المعني بقضايا الأقليات، فرناند دي فارينيس، جميع الدول والمؤسسات إلى الإدماج الكامل لشعب الروما في جهود حماية المدنيين خلال النزاعات.

وقال في بيان: “احتفال هذا العام باليوم الدولي للروما يعمّه الحزن وذلك بتذكير مؤلم وهو أنه في أوقات النزاع، تواجه الأقليات مثل الروما نقاط ضعف محددة وأن ثمن إهمال نقاط الضعف هذه مرتفع للغاية.”

ودعا الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تعميم قضايا الأقليات في ردودها على النزاعات وإيلاء اهتمام خاص لحالة الفئات الأكثر تهميشا مثل الروما، وكذلك الأقليات غير البيضاء وغير المسيحية.

ودعا إلى الاعتراف – على جميع المستويات – بأن وضع الروما الذين يواجهون أشكالا متعددة من التمييز، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة ومجتمع الميم قد يكون مقلقا بشكل خاص أثناء النزاعات.

كما دعا إلى منح الروما الذين يفرّون من النزاع، والكثير منهم غير موّثقين، الحماية والأمان بشكل متساوٍ عند طلب اللجوء داخل البلاد وخارجها، بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

© UN Photo/Patric Pavel

عائلة من الغجر فقيرة في شوارع بوخارست، رومانيا.

عقبات كبيرة يواجهها أبناء الروما

ويواجه أفراد الروما الذين لا يحملون وثائق ويفرّون من النزاع، بمن فيهم الأطفال، عقبات إضافية ويخاطرون بعبور الحدود: الاتجار بالبشر هي إحداها، كذلك التمييز والعنصرية، مما قد يزيد من ضعفهم خلال النزاعات. 

علاوة على ذلك، فإن الروما الذين يصلون إلى الدول المجاورة يفضّلون الاختباء في الدول التي تستقبلهم، دون الحصول على مساعدة لائقة ووصول إلى الحماية. 

وقال المقرر الخاص: “من الأهمية بمكان ضمان وصول جهود الإغاثة إلى أفراد طائفة الروما المستبعدين بشدة وأسرهم، وتلبية الاحتياجات الخاصة لنساء الروما وكبار السن وذوي الإعاقة.”

كي لا ننسى الماضي

كما حث المقرر الخاص على معالجة الفظائع التي عانى منها أبناء الروما في الماضي. حيث أشار تقرير العام الماضي لمنتدى الأمم المتحدة حول قضايا الأقليات إلى ضرورة أن تعترف الدول رسميا بتاريخ الروما وأن تعلّمه وتحيي ذكرى محرقة أقلية الروما التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية.

أبناء الروما ليسوا ضحايا للنزاعات فقط، بل هم أيضا عناصر لا تُقدّر بثمن من أجل السلام والتضامن

وقال المقرر الخاص: “اسمحوا لي أن أوضح أن أبناء الروما ليسوا ضحايا للنزاعات فقط، بل هم أيضا عناصر لا تُقدّر بثمن من أجل السلام والتضامن” مشيرا إلى عملهم الدؤوب في مجال قضايا حقوق الإنسان. 

“يجب على المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد لرفع أصواتهم والتعلّم من تجاربهم ودعم عملهم.”

وفي أوكرانيا، حشد المجتمع المدني لشعب الروما الجهود لتقديم الوجبات الساخنة في محطات مترو الأنفاق والشوارع وغيرها من المواقع في مدن خاركيف وأوديسا وغيرها من البلدات في أوكرانيا. 

وقال في ختام بيانه: “يجب حماية الأقليات مثل الروما، وأيضا الأقليات غير الأوروبية أو غير البيضاء أو غير المسيحية أثناء النزاعات. ولكن في نفس الوقت، يجب أن تفهم الدول أخيرا أن وقف العنف بمجرد اندلاع النزاع هو أكثر صعوبة (وتكلفة) من منعه، وحماية حقوق الأقليات، بما في ذلك الروما، أمر أساسي لمنع نشوب الصراع.”

——-

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.