بعد حل البرلمان والحكومة، أجلت المحكمة العليا الباكستانية أمس (الثلاثاء)، النظر في مدى قانونية دعوة رئيس الوزراء عمران خان إلى انتخابات مبكرة بعد إلغاء جلسة سحب الثقة منه. وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بنديال، إن المحكمة لا تريد الخوض في الأمور السياسية وتسعى فقط إلى التأكد من دستورية الخطوات التي اتخذها نائب رئيس البرلمان بإلغاء سحب الثقة، وحل الجمعية الوطنية، مضيفاً: ينصب تركيزنا على حكم نائب رئيس مجلس النواب ومن أولوياتنا اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، بحسب ما أوردت صحيفة «إكسبريس تريبيون» الباكستانية.ولفتت إلى أن المحكمة رفضت طلب حزب الشعب الباكستاني بتشكيل هيئة قضائية كاملة للنظر في القضية، وأن المحكمة في الوقت الحاضر معنية بالمسائل الدستورية فقط.

وفي ما يتعلق بالمؤامرة الأجنبية، قال محامي حزب الرابطة الإسلامية مخدوم علي خان: إذا أرادت المحكمة العليا التحقق من ولاء أعضاء أحزاب المعارضة فقد تحصل على إفادة في الغرفة من رئيس الوكالة الرئيسية في البلاد، لكن قاضي المحكمة العليا رد عليه «سنستمع إلى النائب العام ونرد عليك في حالة وجود أسئلة».

ووصف مخدوم قرار نائب رئيس مجلس النواب قاسم سوري بـ«المخالف لنص وروح الدستور»، مبيناً أن هذا الحكم ترك المادة 95 زائدة عن الحاجة وأن المادة 69 من الدستور لا توفر غطاء لمثل هذا الحكم غير الدستوري.

تزامن ذلك مع تصريحات أطلقها رئيس الحكومة عمران خان أكد فيها أنه سيقود شخصيا مظاهرات ليلية لمدة أسبوع ضد ما وصفها بـ«المؤامرة الخارجية» لإسقاط حكومته، مع تنظيم مؤيدين له مظاهرة مناهضة للمعارضة في إسلام آباد.

واتهمت المعارضة الحكومة بتجاوز وخرق مواد الدستور من خلال إجبار البرلمان على إلغاء تصويت لسحب الثقة عن رئيس الوزراء. وطالب الرئيس عارف علوي، رئيس الوزراء عمران خان وزعيم المعارضة شهباز شريف بترشيح أسماء لتعيين رئيس حكومة تصريف أعمال.

وكان خان اقترح أن يستلم رئيس المحكمة الدستورية السابق غولزار أحمد منصب رئيس الوزراء الحكومة المؤقتة لقيادة البلاد بعد حل البرلمان، فيما سيبقى هو بعد انتهاء ولايته الرسمية (الأحد) القادم في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء الحكومة المؤقتة.