أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الثلاثاء تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق.
وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال مارس (آذار) الماضي إلى 49.4 نقطة، مقابل 44.2 نقطة خلال فبراير (شباط) الماضي. ويذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وفي حين ما زالت هناك شركات متأثرة بالزيادات الأخيرة في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، قالت شركات أخرى إن تخفيف القيود المرتبطة بمكافحة الجائحة أدى إلى ارتفاع عدد عملائها. وعادت طلبيات الأعمال الجديدة لدى القطاع إلى النمو لأول مرة منذ ثلاثة أشهر خلال الشهر الماضي. وكان النمو طفيفا، حيث أشار أعضاء لجنة المسح إلى تنامي الطلب المحلي مع تخفيف قيود مكافحة «كورونا». في الوقت نفسه شهدت طلبيات التصدير أسرع تراجع لها منذ يناير (كانون الثاني) 2021 على خلفية إعادة فرض القيود في مناطق واسعة من الصين بسبب تجدد انتشار فيروس «كورونا» المستجد وحالة الغموض الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
من ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 50.3 نقطة خلال مارس الماضي، مقابل 45.8 نقطة خلال الشهر السابق.
كما أظهرت بيانات اقتصادية منفصلة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 1.1 في المائة سنويا. وجاءت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا نمو الإنفاق بنسبة 2.7 في المائة بعد نموه خلال الشهر السابق بنسبة 6.9 في المائة.
وعلى أساس شهري، تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 2.8 في المائة في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 1.5 في المائة فقط، بعد تراجعه بنسبة 1.2 في المائة خلال يناير الماضي. في الوقت نفسه بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان خلال فبراير الماضي 540.7 ألف ين، بانخفاض نسبته 0.1 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.