واصل التضخم في تركيا التحليق بعيداً بأرقام قياسية لم يشهدها الاقتصاد على مدى أكثر من 20 عاماً. وأعلن معهد الإحصاء التركي، أمس (الاثنين)، أن معدل التضخم السنوي سجل 61.14 في المائة في مارس (آذار) الماضي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق منذ تولي حزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان زمام السلطة بالبلاد؛ وهو ما يفاقم أزمة تكلفة المعيشة المرتفعة التي يعانيها القطاع العريض من الشعب التركي.
وأظهر بيان المعهد ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 5.4 في المائة في مارس مقارنة مع فبراير (شباط)؛ ليرتفع معدل التضخم السنوي من 54.44 إلى أكثر من 61.14 في المائة في مارس.
وسجلت أعلى الارتفاعات السنوية في قطاع المواصلات عند 99.12 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الأغذية 70.33 في المائة، في أكبر زيادة تسجل في عامين متتالين منذ مارس 2002.
ورأى خبراء، أن الزيادة في الأسعار هي جزء من أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا. وفي الوقت نفسه، أدى الاجتياح الروسي لأوكرانيا إلى حدوث قفزة في أسعار الغاز والنفط والحبوب. لكن التضخم الجامح الذي تشهده تركيا يأتي بعد سلسلة من عمليات خفض لسعر الفائدة العام الماضي، استجابة لضغوط معارضة إردوغان للتكلفة العالية للإقراض، ومحاولته دفع النمو والاستثمار والتصدير. وعلى العكس من الفكر الاقتصادي التقليدي الراسخ، يرى إردوغان أن المعدلات العالية للفائدة تسبب التضخم. وبناءً على ذلك، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس 5 نقاط مئوية بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، لكنها ظلت دون تغيير عند 14 في المائة في الربع الأول من العام الحالي.
وفقدت الليرة التركية 44 في المائة من قيمتها في مواجهة الدولار العام الماضي، حيث هبطت إلى 18.41 مقابل الدولار في 20 ديسمبر في رقم قياسي جديد. وتسبب هذا الأداء الضعيف للعملة في حدوث تضخم في الاقتصاد التركي المعتمد على الواردات.
وفاقم الاجتياح الروسي لأوكرانيا من الأزمة في تركيا، التي تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً، والجانب الأكبر منها من روسيا، في حين تستورد نحو 40 في المائة من احتياجاتها من زيت عباد الشمس من البلدين.
وقاد التضخم المرتفع وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى خفض تصنيفها السيادي لتركيا ولديونها بالعملة المحلية، مع توقعاتها بأن يواصل التضخم عن متوسط 55 في المائة خلال العام الحالي. وأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، خفض تصنيفها لديون تركيا بالعملة المحلية إلى درجة غير استثمارية مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية للبلاد، والتأكيد على درجة التصنيف بالعملة الأجنبية. وأضافت الوكالة، أن التضخم في تركيا في طريقه لأن يسجل 55 في المائة في المتوسط، خلال العام الحالي، وهو أعلى مستوى بين جميع الدول التي تمنحها تصنيفات سيادية.
وفي فبراير الماضي، أعلنت وكالة «فيتش» خفض تصنيف تركيا السيادي إلى الدرجة غير الاستثمارية، مرجعة ذلك إلى عديد من العوامل، من بينها عدم قدرة الدولة على مواجهة التضخم المرتفع. وقالت، إن «سياسة تركيا النقدية التوسعية، متضمنة معدلات فائدة حقيقية سلبية بشكل كبير، يمكنها ترسيخ صعود التضخم لمستويات مرتفعة وزيادة تعرض المالية العامة لانخفاض سعر الصرف والتضخم؛ ما يؤثر بالنهاية على ثقة الأعمال محلياً، ويصعّد الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية».
والشهر الماضي، قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، إن التضخم سيتراجع إلى أقل من 10 في المائة قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) من العام المقبل، لكنه لم يحدد الآليات والأدوات التي سيتم الاعتماد عليها لتحقيق هذا الهدف.