لم يتأخر خصوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في البيت الشيعي في الرد على دعوته لهم تشكيل الحكومة العراقية من دونه. لكنه، كما يبدو، قرر غلق باب المفاوضات معهم طوال شهر رمضان، في إشارة منه إلى عدم تعاطيه مع ما بدا أنها مبادرة للحل من قبل خصومه في البيت الشيعي. ففي بيان مقتضب صدر عن مكتبه أمس السبت، قال الصدر إنه يأمر جميع متحدثي التيار الصدري بالصمت الإعلامي طوال شهر رمضان، ما يعني أن الحل مؤجل إلى ما بعد الشهر الفضيل.
وكان الصدر الذي يقود تحالفاً ثلاثياً مكوناً من الكتلة الصدرية و«تحالف السيادة» بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، قد منح خصومه في «الإطار التنسيقي» الذي يضم القوى الشيعية المناوئة له مثل «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و«تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«ائتلاف النصر» بزعامة حيدر العبادي وعدد من القوى والفصائل الشيعية الموالية لإيران، مهلة أربعين يوماً تبدأ في الأول من شهر رمضان وتنتهي في التاسع من شهر شوال القادم، لتشكيل حكومة جديدة من دونه. لكن دعوته لـ«الإطار التنسيقي» بدت وكأنها تحد لفصائله لكونه يملك، طبقاً لتغريدته في حسابه على «تويتر»، أكثر من الثلث المعطل الذي يملكونه هم، واصفاً ثلثهم المعطل الذي يطلقون عليه هم «الثلث الضامن» بأنه بات ثلثاً معطلاً غير قادر على تحقيق ما يصبون إليه. وأعلن «الإطار التنسيقي»، في بيان مساء الجمعة، أنه «انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقه، لا يزال الإطار التنسيقي مستعداً للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي»، داعياً من سماهم «المخلصين في العملية السياسية» إلى «تحمّل المسؤولية وعدم الإصرار على معادلة كسر الإرادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيداً دون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي.
ولخّص «الإطار التنسيقي» رؤيته التي سيناقشها مع مختلف القوى السياسية بعدة نقاط أهمها «الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عدداً من الطرفين لضمان حق المكوّن واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها». وأضاف البيان أنه «بعد إعلان الكتلة الأكثر عدداً يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية». كما أكد على ضرورة «الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في إدارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لإدارة البلاد على أن يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص».