أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس الجمعة، عن استكمال المفاوضات مع دولة الإمارات العربية المتحدة حول اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين، واعتبرها «اتفاقيات تاريخية بكل المقاييس».
وجاءت هذه الاتفاقيات بعد خمسة شهور من المداولات، وهي تشمل قضايا تتعلق بتجارة البضائع، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والمعايير، والجمارك، وتجارة الخدمات، والتعاون، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. وتشمل الاتفاقية 95 في المائة من المنتجات التي تتم المتاجرة بها بين الدولتين والتي ستكون معفاة من الجمارك بشكل فوري أو تدريجي بمعنى المنتجات الغذائية والزراعية، ومستحضرات التجميل، والمعدات الطبية، والأدوية وغير ذلك. وقد تم تحويل نصوص الاتفاقيات إلى المستشارين القضائيين لمنحها طابعا قانونيا رسميا، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ عندما تنجز النصوص. وسيوقع عليها كل من وزير الدولة الإمارتي لشؤون التجارة الخارجية، د. ثاني بن أحمد الزويدي، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية، اللواء (المتقاعد) أورنا باربيباي.
وقال بنيت إنه «تمت مناقشة هذا الموضوع خلال اللقاء الذي جمعني وولي عهد أبو ظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد، في أبو ظبي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث تم الاتفاق خلاله على إسراع المباحثات بهدف إبرام الاتفاقية، وكذلك خلال لقائنا في مصر في الأسبوع الماضي والذي اتفقنا فيه على إنجاز الاتفاقية في غضون أيام معدودة». وأضاف بنيت: «إنها لحظة مهمة في العلاقات التي تربط دولة إسرائيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم تعزيز العلاقات المتينة التي حيكت بالفعل بين الدولتين اليوم من خلال اتفاقية التجارة الحرة، التي ستوطد التعاون الاقتصادي إلى حد ملموس بما يصب في مصلحة ورفاهية مواطني كلتا الدولتين ويعني المزيد من الحركة التجارية، والمزيد من فرص العمل، والمنتجات عالية الجودة بأسعار أرخص».
كما أشاد وزير الخارجية، يائير لبيد، بهذه الاتفاقيات «لكونها تتماشى مع روح قمة النقب التي نصت على إقامة التعاون المتواصل، واستمرار العلاقات وتحقيق الإنجازات الملحوظة التي ستحسّن حياة مواطني دولة إسرائيل وشعوب المنطقة». وقالت الوزيرة باربيباي: «منذ إبرام اتفاقيات أبراهام، تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على توسيع رقعة العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وعلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات الاقتصادية. ويشكل استكمال المفاوضات معلمًا رئيسيًا وتاريخيًا في العلاقات القائمة بين الدولتين».
يذكر أن العلاقات بين إسرائيل والامارات بدأت في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2020، إذ تم إبرام اتفاقيات أبراهام التي أسست للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ولكن الاتفاقيات الجديدة، تعتبر أول اتفاقية للتجارة الحرة الكاملة بين إسرائيل ودولة عربية.
وكانت مصر وإسرائيل قد أنجزتا مفاوضات، أول من أمس الخميس، لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، فى إطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة «كويز»، بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء السعي للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية. وذكرت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التقتا أورنا باربيباى وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية بمقر وحدة الكويز في وزارة التجارة والصناعة.
وكانت مصر قد وقعت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2004 بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة «كويز» مع إسرائيل والولايات المتحدة، لتصدير المنتجات المصرية للسوق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط استخدام نسبة متفق عليها من المدخلات الإسرائيلية في هذه المنتجات. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة حيث اتفق البلدان خلال الشهر الحالي على تدشين خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ لتوسيع الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، ومن المتوقع بدء تسيير الرحلات الجوية عبر هذا الخط في الشهر الحالي. وبالتزامن مع الإعلان عن تدشين خط الطيران، وافقت إسرائيل على تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر عبر الأردن. ويعد هذا ثاني خط لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر تمت الموافقة عليه بسبب الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي الإسرائيلي في مصر. ووفق تقديرات وزارة الطاقة الإسرائيلية، من المتوقع أن يصل تصدير الغاز الإسرائيلي عبر الخط الجديد من 2.5 إلى 3 مليارات متر مكعب خلال عام 2022، وقد يرتفع إلى 4 مليارات متر مكعب في السنوات القادمة، علما بأن تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر بدأ في عام 2020، وبلغ في ذلك العام حوالي 2.17 مليار متر مكعب.