أفادت شبكة حقوقية سورية بمقتل 67 مدنياً، بينهم 20 طفلاً و3 سيدات، في الشهر الماضي، إضافة إلى مقتل 7 «بسبب التعذيب في سوريا»، جاء ذلك في وقت اعتبرت فيه منظمة دولية أن القانون السوري الجديد يرمي إلى «تلميع» صورة دمشق.
وقال موقع «روسيا اليوم»، أمس، إن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قانون تجريم التعذيب الذي أقره مجلس الشعب (البرلمان)، أمس، ويتضمن عقوبات تدرجت حسب خطورة الجرم لتصل إلى الإعدام.
وذكرت الرئاسة السورية أن الأسد أصدر القانون رقم 16 لعام 2022 «بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب، ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق أن صادقت عليها الجمهورية العربية السورية». وأوضحت أن العقوبات في القانون تدرجت لتصل «إلى الإعدام، إذا نجم عن التعذيب موت إنسان، أو تم الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبد، إذا وقع التعذيب على طفل، أو شخص ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة».
كما يعاقب القانون «بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كلّ مَن ارتكب عملية تعذيب، أو شارك فيها، أو حرَّض عليها سواء كانت للحصول على اعتراف أو تحقيقا لمآرب شخصية، أو مادية، أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنوات على الأقل لكل من ارتكب التعذيب بحق موظف بسبب ممارسته لمهامه».
وينص القانون أيضاً على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السرية، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم».
من جهتها، قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «منظمة العفو الدولية»: «بينما نرحب بأي خطوات تشريعية نحو الامتثال لاتفاقيات مناهضة التعذيب المعترف بها دولياً، فإن القانون الجديد يرمي فعلياً إلى تلميع عقود من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بموافقة الدولة. كما أنّه لا يقدّم إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو ضحايا التعذيب، ولا يذكر ما إذا كانت أسر ضحايا التعذيب ستتلقّى تعويضات، في حالة وفاتهم. والأهمّ من ذلك، لم يذكر أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حصول التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل».
وطالبت «منظمة العفو الدولية» السلطات السورية بـ«السماح، بشكل عاجل للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز سيئة السمعة في البلاد، حيث يقع التعذيب الذي يؤدي إلى الموت على نطاق واسع منذ سنوات، كخطوة أولى للدلالة على أي نية حقيقية للحد من ممارسة التعذيب من قبل موظفي الدولة. علاوة على ذلك، يجب أن يتوافق قانون تجريم التعذيب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يعني، كخطوة أولى، ضمان أن مرتكبي التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو غير ذلك من ضروب المعاملة السيئة يواجهون العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية، ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام».
سبق أن وثّقت «منظمة العفو الدولية» الظروف «غير الإنسانية عبر سجون سوريا. ويُعدّ الاستخدام المتفشي والمنهجي للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، المؤدي إلى وفيات أثناء الاحتجاز، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء عقب محاكمات صورية، بمثابة جرائم ضد الإنسانية».
وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقريرها الصادر أمس «إنَّ 67 مدنياً قد قُتلوا في سوريا، في مارس (آذار) 2022، بينهم 20 طفلاً و3 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب»، مشيرة إلى أن الألغام الأرضية تحصد نحو 27 في المائة من حصيلة الضحايا. ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في «الشبكة السورية»، في مارس، مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و3 على يد «قوات سوريا الديمقراطية».