طالبت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، بالتحرك بشكل عاجل وقبل تاريخ عقد الجلسة البرلمانية العامة؛ التي دعا إليها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمد، ودعت الرئيس قيس سعيد إلى حل البرلمان، وسحب الثقة من رئيسه الغنوشي، عبر دعوة النواب إلى توقيع عريضة سحب الثقة من الغنوشي، والحصول على موافقة 109 نواب بهدف إصدار قرار بحل البرلمان، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
وقالت موسي إن نواب البرلمان لن يرفضوا دعوة سعيد إذا قام بخطوة في اتجاه عزل الغنوشي، وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، عادّةً أن «رئيس البرلمان وزمرته يعملون على ضرب استقلال البلاد، وإدخالها في حالة من عدم الشرعية»؛ على حد تعبيرها. وأضافت موسي أنها تقدمت بشكوى قضائية لإبطال قرارات مكتب مجلس البرلمان المجمد، ولإيقاف أشغال الجلسة العامة المبرمجة اليوم (الأربعاء) وما بعدها. وحذرت من «سيناريو داخلي خطير، يتمثل في توجه البرلمان المجمد نحو سن قرار يتم بموجبه وقف العمل بالتدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية»، وقالت إنه «في حال حصول هذا القرار على الأغلبية خلال جلسة برلمانية عامة، فإن البرلمان سيعلن أن الحكومة غير شرعية، كما أنه سيسقط الشرعية عن رئيس الجمهورية وعن المجلس الأعلى للقضاء، وسيرسل قراراته إلى الاتحاد البرلماني الدولي، ويتم الاعتراف بتلك القرارات من قبل برلمانات العالم»؛ على حد قولها.
وجاءت هذه المواقف السياسية، إثر دعوة رئيس البرلمان المجمد إلى عقد جلسة عامة اليوم للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية، التي أقرها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، وجلسة عامة ثانية يوم السبت المقبل، للنظر في «الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، التي تعيشها تونس، ومساهمة البرلمان في إنقاذ تونس».
في غضون ذلك، أعلن مصدر حضر اجتماع مكتب البرلمان، أول من أمس، أن المكتب عاين استقالة 8 نواب من الكتلة البرلمانية السابقة لـ«حركة النهضة»، وهم: سمير ديلو، وجميلة الكسيكسي، ورباب اللطيف، وتوفيق الزائري، ونسيبة بن علي، والتومي الحمروني، ومعز بلحاج رحومة. ومن المنتظر الإعلان عن هذه الاستقالات في بداية الجلسة العامة التي ستعقد اليوم.
وكان الرئيس سعيد قد انتقد مساء أول من أمس تحركات الغنوشي «تحت لافتة رئيس البرلمان»، قائلاً في اجتماع لمجلس الأمن القومي إن «هناك دولة وقوانين، ولا مجال للتطاول على الدولة»، وذلك في تعليقه على تنظيم اجتماع افتراضي لمكتب البرلمان المجمدة مهامه.
وشدد سعيد على أن الدولة التونسية «ليست لعبة أو دمية تحركها خيوط من الداخل والخارج، كما أن مؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة»؛ على حد تعبيره، مؤكداً أن الحوار السياسي «سيتم مع الوطنيين الحقيقيين، ولن يتم في ظل المحاولات الانقلابية»؛ على حد قوله. وأضاف سعيد: «ما حصل فيما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني؛ لأن المكتب أيضاً مجمد كما هو حال المجلس. ولولا سوء النية ونية الانقلاب على الدستور لما انعقدت اجتماعات خارج (قصر باردو)، وصفت بأنها افتراضية».
واختتم الرئيس التونسي حديثه محذراً من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلاً إن قوات ومؤسسات الدولة «ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال».