تلجأ العديد من الدول من أجل حماية أمنها والحفاظ على استقرار مواطنيها وحمايتهم إلى سن التشريعات الجنائية التي تتكفل بإيقاع العقوبات الرادعة على الخارجين على القانون من المتسببين بالضرر للغير، سواء وقع الضرر على الأفراد أو على مرافق الدولة أو على المال العام، وقد تطورت أنواع العقوبات بتطور المجتمعات نفسها عبر قرون من الزمن، وتتفاوت طبيعة تلك العقوبات حسب طبيعة الجرم ذاته ومدى الضرر الذي لحق بالمتضرر، وتتمثل أشهر تلك العقوبات في عقوبة السجن والغرامة المالية، وكلتاهما تعدان رادعاً حاسماً في الحد من انتشار الجريمة في أي مجتمع، وهو ما ينعكس على قوة واستقرار النظام السياسي في الدولة، ومن الثابت أن انخفاض معدل الجريمة هو مطلب شعبي في المقام الأول والأخير.

عقوبة السجن ليست بعقوبة حديثة، بل هي موجودة منذ أقدم العصور، وهي تعني التحفظ على الجناة في مقرات يطلق عليها السجون، وتتفاوت مدة التحفظ حسب تقدير القضاة أنفسهم، ويعتمد تقديرها على العديد من العوامل الإنسانية والمجتمعية التي توازن بين حجم الجريمة المرتكبة وبين ظروف المذنب الأسرية، فإيقاع عقوبة السجن على شخص يتكفل برعاية أسرته وينفق عليهم يعني أن عقوبة السجن هنا لن تطال الجاني وحده، بل ستمتد إلى بقية أفراد أسرته مما قد يدفع بعضهم لعالم الجريمة، وهو ما سيعني إلحاق الضرر الجسيم بهم مما قد يؤدي تباعاً إلى تمزق المجتمع ككل وانتشار الجرائم على نطاق واسع.

من الطبيعي أن حجم السجون في أي دولة مرتبط بعدد السجناء، فكلما زاد عدد السجون كان ذلك مؤشراً دولياً -وليس محلياً فحسب- على وجود خلل في تركيبة المجتمع ذاته، كما أنه من المفترض أن تلتزم الدول بتقديم كافة الخدمات الأساسية والإنسانية للسجناء سواء تعلقت بالتغذية أو الرعاية الصحية أو غيرهما من الخدمات الأساسية التي يجب توفيرها للسجناء، وهو ما يعني ضمناً تحميل الدولة بأعباء اقتصادية كبيرة جداً قد تفوق تكلفتها الجرم الذي تسبب في ارتكابه بعض السجناء، مما يعني أن العقوبة هنا مزدوجة كونها تقع على الدولة والجاني معاً، وقد يتحمل دافعو الضرائب تكاليف السجناء مما يعني أن المجتمع سيتحمل أيضاً جزءاً من هذه العقوبة.

إضافة إلى ذلك فإن الانخفاض في أعداد السجناء يمثل مؤشراً إيجابياً يدل على حرص الدولة على الإيفاء بحقوق الإنسان، وتتضمن العديد من التقارير السنوية للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان هجوماً واضحاً على بعض الدول التي يرتفع بها عدد السجناء، ولذلك بدأت الكثير من الدول في البحث عن عقوبات بديلة للسجن تعطي التأثير ذاته، ومنها على سبيل المثال المنع من السفر والحد من حرية المتهم المالية من خلال التحفظ على ممتلكاته لفترة معينة، بحيث لا يتمتع بحق التصرف فيها خلال فترة العقوبة، وهو ما يعني ضمناً أن العقوبة لن يتأثر بها إلا الجاني فقط، بعكس عقوبة السجن التي تؤثر على المجتمع ككل، كما أن هناك العديد من البدائل العقابية الأخرى كالإقامة الجبرية في نطاق مكاني تحدده الدولة لا يحق للمذنب الخروج منه.

حرص الأمير الشاب محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد على تنفيذ خطته الطموحة، التي ترتكز بصورة جوهرية على حماية حقوق الإنسان في المملكة، وذلك من خلال اهتمامه الشخصي بتطوير الأنظمة القضائية والمجتمعية التي تكفل وتضمن حقوق المواطن وأسرته؛ لذلك فإن توجه حكومة المملكة العربية السعودية وسعيها لتطوير النظام القضائي من خلال سعيها لتطبيق منهج العقوبات البديلة وتقليل أحكام السجن لأقصى درجة ممكنة، يدل على حرص ولاة الأمر على إعطاء المزيد من الفرص للمذنبين، ولا سيما للبعض منهم ممن قد يكون قد ارتكب الجناية للمرة الأولى في حياته.

في اعتقادي الشخصي أن هناك العديد من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها أيضاً التقليل من الآثار الجانبية لعقوبة السجن، وأهمها الصك القضائي، والذي قد يظل يلاحق المتهم بعد الإفراج عنه مستقبلاً وخاصة عند رغبته في الالتحاق بوظيفة ما، ومن الممكن التوسع في تدشين عدد من المبادرات الإيجابية في هذا الشأن، منها على سبيل المثال تشجيع المفرج عنه من خلال حذف السجل الجنائي (الصك) في حال التزامه بعدم ارتكاب أي قضية جنائية خلال فترة معينة، وهو ما يمكِّنه من البحث عن فرص جديدة وعديدة يؤمِّن بها مستقبله الاجتماعي والوظيفي، ويتمكن من خلالها من الاندماج مرة أخرى بشكل طبيعي في المجتمع.