أبدت شركات الطاقة الألمانية تفاؤلها حيال إيجاد بدائل لواردات الفحم الحجري الروسي. وفي تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الصادرة أمس السبت، قالت الرئيسة التنفيذية للرابطة الاتحادية لشركات الطاقة والمياه في ألمانيا، كريستين أندريه إن «التحويل الكامل لسلاسل التوريد الخاصة بإمدادات محطات الطاقة في ألمانيا من الفحم الحجري، ليس أمراً سهلاً، لكنه ممكن في غضون الشهور المقبلة».
وأضافت أندريه أن مشغلي محطات الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري يجرون في هذا الصدد محادثات مع دول موردة أخرى، مشيرة إلى أن من الموردين المحتملين الولايات المتحدة وكولومبيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وكندا وأستراليا.
وتحدثت أندريه عن وجود اختلافات في الجودة، وقالت إنه ليس من الممكن حرق كل فحم حجري في كل غلاية بنفس الكفاءة. ورأت أندريه أن البحث عن بديل لتوريدات الغاز الروسي أمر أكثر صعوبة. وأفاد تحليل للرابطة بأنه من الممكن تبديل أو تعويض نحو 50 في المائة من هذه الواردات في غضون عام وهو ما يعادل نحو 20 في المائة من حاجة ألمانيا السنوية للغاز.
وحسب هذا التحليل، فإن من الممكن لواردات الغاز المسال أن تقدم إسهاماً في هذا لكن يجب على المدى الطويل تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وحدوث زيادة سريعة في الكم المتوافر من الهيدروجين.
واختتمت تصريحاتها قائلة: «لم يعد بمقدورنا تحمل الإجراءات طويلة الأمد للتخطيط والموافقة وكذلك النقاشات على غرار ما حدث في تحديد قواعد المسافات بين توربينات الرياح».
في الأثناء، يرى خبراء اقتصاد من مؤسسات مالية واقتصادية ألمانية، زيادة خطر التضخم الدائم بسبب الأزمة الأوكرانية. وقالت الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا جريم في مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية: «زاد خطر دوامة الأجور والأسعار بشكل كبير».
وقال مارك شاتنبرج، الخبير لدى مؤسسة «دويتشه بنك ريسيرش»: «يزداد احتمال أن نشهد دوامة الأسعار – الأجور على المدى المتوسط».
وقالت فريتسي كولر – جايب، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك التنمية الألماني «كيه إف دابليو»، المملوك للدولة: «التضخم يمكن أن يستمر في الارتفاع أو يثبت مؤقتاً على الأقل»، موضحة أن العواقب الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا ستكون فادحة في كافة الأحوال بالنسبة لألمانيا.
وتبنت كاتارينا أوترمول، الخبيرة لدى مجموعة «أليانز» الألمانية للتأمين وجهة نظر مماثلة، حيث قالت: «الاقتصاد الألماني يواجه أوقاتاً صعبة.
تُظهر المؤشرات المبكرة المتراجعة أن الغزو الروسي لأوكرانيا بمثابة إعلان عن مرحلة مفصلية في الاقتصاد».
وتتوقع أوترمول نمواً اقتصادياً في ألمانيا هذا العام بنسبة 8.‏1 في المائة فقط، مع تضخم يبلغ معدله 6 في المائة في المتوسط هذا العام. وبالنسبة للتضخم يتمثل هدف البنك المركزي الأوروبي في إبقائه في نطاق 2 في المائة. ومع ذلك، أكدت أوترمول أنه لا توجد حالياً مؤشرات قاطعة على إجراء اتفاقيات مرتفعة للأجور، وقالت: «في ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة بشكل كبير، أفترض أيضاً أن النقابات ستقلص جزئياً مطالبها المتعلقة بالأجور»، موضحة أن هذا وارد أيضاً لأن الدولة تخفف الأعباء عن الأسر.
ويخشى شاتنبرج أيضاً تداعيات ذلك على سوق العمل، وقال: «من الممكن أن يتباطأ التعافي في سوق العمل على المدى القصير أو حتى يتوقف»، مشيراً في المقابل إلى أنه من المتوقع في مارس (آذار) الجاري تسجيل انخفاض جديد في معدل البطالة.
ومن المقرر أن تعلن الوكالة الاتحادية للتوظيف إحصائياتها لشهر مارس الخميس المقبل (31 مارس). ولا يزال شاتنبرج متفائلاً نسبياً بشأن النمو الاقتصادي، حيث قال: «لقد عدلنا توقعاتنا للنمو بشكل كبير نزولاً»، مضيفاً في المقابل أنه لا يزال يتوقع نمواً بنسبة 7.‏2 في المائة إذا لم يكن هناك توقف لإمدادات الغاز من روسيا.
وبحسب فيرونيكا جريم، سيتعين على الألمان التكيف مع الأسعار المرتفعة على المدى الطويل، وقالت: «حتى لو لم يحدث توقف في الواردات (الروسية)، فإن الغاز من الموردين الآخرين سيكون أكثر تكلفة»، مضيفة أنه من المهم الآن التوسع سريعاً في الطاقة المتجددة، وقالت: «علينا نبذل كل ما في وسعنا»، موضحة في المقابل أنه لا يمكن تحقيق هذا التعويض قبل فترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.
وأشارت جريم إلى أن المشكلة تتفاقم مع ارتفاع أسعار الأسمدة والأغذية، وقالت: «سيؤدي ذلك إلى أزمة جوع ستؤثر بشكل أساسي على البلدان الصاعدة والنامية»، موضحة أن روسيا وأوكرانيا تمتلكان 14 في المائة من إنتاج القمح العالمي وحصة كبيرة بشكل عام من الصادرات الزراعية العالمية، وقالت: «ستكون هذه ثالث أزمة كبرى خلال العقد»، مشيرة في المقابل إلى أن البلدان الصناعية سيكون بمقدورها دفع أسعار أعلى، موضحة أنه سيكون من الصعب على البنك المركزي الأوروبي من ناحية السياسة النقدية التوفيق بين النمو المنخفض المتوقع وارتفاع الأسعار المستمر.
وحال توقف واردات الطاقة الروسية، ترى كولر – جايب خطر حدوث ركود، على الأقل في القطاع الصناعي، وقالت: «بدون دعم الدولة من خلال تمويل نظام العمل بدوام مختصر، من المتوقع عندئذ حدوث انخفاض كبير في التوظيف بالقطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة»، موضحة أن هذا قد يؤدي إلى توقف ارتفاع التوظيف مؤقتاً بالنسبة للاقتصاد بأكمله.