سعت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى محاولة تطويق ومحاصرة تمدد غريمتها حكومة «الاستقرار» الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا في شرق وجنوب البلاد، بدعوة عمداء البلديات إلى اجتماع الاثنين المقبل.
فبعد يومين من مطالبة وزارة الحكم المحلي بحكومة باشاغا عمداء البلديات في مختلف أرجاء ليبيا عدم التعامل مع حكومة الدبيبة، وجه بدوره بدرالدين التومي، وزير الأخيرة للحكم المحلي، دعوة للعمداء لحضور الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية. وقال التومي إن الاجتماع، الذي سبقته اجتماعات تحضيرية عقدت الشهر الماضي، سيعقد على مدى يومين بالعاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، امتنع خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عن الإفصاح عن فحوى اجتماعه المفاجئ، مساء أول من أمس، مع نظيره التركي سليمان صويلو في رئاسة مركز التنسيق الأمني والطوارئ بوزارة الداخلية التركية بأنقرة، واكتفى بالإشارة إلى حضور مسؤولين أمنيين من الجانبين.
من جانبه، افتتح الدبيبة مسجد أبورقيبة في طرابلس، بعد استكمال أعمال صيانته وتجديده، وقال الدبيبة، الذي أجرى جولة في المدينة القديمة، معقباً على خطبة الجمعة التي تناولت موضوع «الإلحاد»، إن ليبيا بنيت على أساس قوي، ولا يمكن إلا أن ترفع راية التوحيد ولا خوف على الشباب من هذه الآفات.
وفي محاولة لمغازلة الدبيبة الرأي العام المحلي مجدداً، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إحالة منحة الأبناء عن الأشهر الثلاثة الماضية إلى المصارف، مؤكدة استكمال إنجاز الشهور الستة التالية في وقت لاحق.
في المقابل، اعتبرت حكومة باشاغا على لسان عثمان عبد الجليل، المتحدث باسمها، أن مقترح الدبيبة لإجراء الانتخابات «بيع للأوهام، وحكومته غير جديرة بالثقة».
وقال عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن حكومة «الاستقرار» تدعم إجراء الانتخابات في كل ليبيا، بعكس حكومة الدبيبة التي تعمل في أقل من 20 في المائة من البلاد، لافتاً إلى أن هدف حكومة باشاغا «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت».
وبعدما دافع عن وجود الحكومة في تونس بهدف الاجتماع مع السفراء والمؤسسات الدولية، وعد عبد الجليل الليبيين بنجاح حكومته، فيما فشلت فيه حكومة الدبيبة، وكذا تحسين الخدمات، وتوحيد المؤسسات بليبيا والوصول إلى الانتخابات. وقال بهذا لخصوص: «لن ندخل طرابلس عن طريق سفك الدماء، ودخولنا سيكون قريباً بشكل سلمي، والثوار يعرفون دورنا في الدفاع عن العاصمة».
من جانبه، أشاد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي خلال لقائه مساء أول من أمس بطرابلس مع حليمة البوسيفي، وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، بمساهمات الوزارة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وجهود المحاكم والنيابات لتسهيل الخدمات للمواطنين.
كما بحث المنفي ورئيس وأعضاء حزب «العمل الوطني» سبل دفع العملية السياسية، والحفاظ على ما تحقق في ملف المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والعبور إلى مرحلة الاستقرار.
من جانبه، شدد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة لدى لقائه بالسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو في طرابلس، مساء أول من أمس، على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية، وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين وتحقق الاستقرار.
في شأن آخر، شدد القائم بأعمال السفارة الأميركية، ليزلي أوردمان، خلال اجتماع افتراضي مع الدكتور علي محمود من المؤسسة الليبية للاستثمار، على الحاجة إلى ضمان أن تظل المؤسسة الليبية للاستثمار مستقلة وتقنية.
وأكد في بيان وزعته السفارة الأميركية، مساء أول من أمس، على أن «تظل الأموال التي تحتفظ بها المؤسسة محمية حتى يتم رفع تجميد الأصول في المستقبل»، مشيراً إلى أنه «يمكن تشغيلها من أجل تحسين أوضاع جميع المواطنين في جميع أنحاء ليبيا».
وفيما يتعلق بأزمات مؤسسة النفط، اتهم مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، حكومة الدبيبة بعدم صرف الميزانية الكافية لإجراء الصيانات اللازمة للمحافظة على الإنتاج وزيادته، رغم حصولها على 26 مليار دولار أميركي، كأعلى إيرادات نفطية منذ عام 2013.
وقال صنع الله إنه بإمكان المؤسسة مع نهاية العام الجاري زيادة الإنتاج النفطي إلى 200 ألف برميل إذا حصلت على الميزانيات المطلوبة، لافتاً إلى عدم القدرة على تطوير خط الغاز المتجه إلى إيطاليا في ظل قلة الميزانية.
وكان صنع الله قد ناقش مع وفد من شركة «توتال» للطاقة، زيادة معدلات إنتاج النفط الليبي، واستئناف عمليات الاستكشاف ببعض المواقع، ونشاط العمليات بحقل الجرف البحري.