قالت منظمة العفو الدولية «أمنستي»، إن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، قدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلص فيه إلى أن الوضع في فلسطين المحتلة «يرقى إلى مستوى الفصل العنصري».
ووفقاً للملخص الذي نشرته منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني، للتقرير الأممي المتوقع إعلانه رسميا في شهر مايو (أيار) المقبل، «فإن الإسرائيليين اليهود، والفلسطينيين، يعيشون في ظل نظام واحد يميز توزيعه للحقوق والمزايا على أساس الهوية القومية والعرقية، ويضمن السيادة لمجموعة واحدة على حساب أخرى».
ويسلط التقرير الضوء، على كيف أن إسرائيل «تمنح مجموعة عرقية قومية واحدة، حقوقاً ومزايا وامتيازات كبيرة، بينما تخضع مجموعة أخرى عمداً، للعيش خلف الجدران ونقاط التفتيش وتحت حكم عسكري دائم»، وهو ما «يستوفي المعيار الاستدلالي السائد لوجود الفصل العنصري».
ويدعم التقرير الجديد تقريرا صدر الشهر الماضي لمنظمة العفو الدولية، اتهمت فيه إسرائيل بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. ودعت المنظمة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، كما دعت جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية، للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الجريمة ضد الإنسانية، ومقاضاتهم.
وصدر تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة، رغم عمل إسرائيل ضده. وفي يناير (كانون الثاني)، كشفت برقية مسربة من وزارة الخارجية الإسرائيلية عن حملة مخططة لتشويه عمل المقرر الخاص، ومنعت السلطات الإسرائيلية موظفي حقوق الإنسان والمحققين التابعين للأمم المتحدة، من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «تعتبر النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص إضافة مهمة، وفي الوقت المناسب للإجماع الدولي المتزايد، على أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني».
وأضاف «لقد دأبت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على وصف الوضع بالفصل العنصري منذ سنوات، ويعد هذا التقرير بمثابة لحظة تاريخية للاعتراف بالواقع الذي يعيشه ملايين الفلسطينيين».
وتابع «كثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة جهودها لفرض رقابة على أي شخص يستخدم كلمة فصل عنصري وتشويه سمعته، وبدلاً من التعامل مع مزاعم خطيرة قدمتها منظمات حقوق الإنسان والآن الأمم المتحدة، تواصل السلطات الإسرائيلية حصر ردها بمهاجمة مبلغ الرسالة بتهم لا أساس لها بالتحيز».
واعتبر حجازي أن التقرير يؤكد حاجة المجتمع الدولي لقبول النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والبدء في تسمية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بمسمياته، ولا سيما الدول المتحالفة مع إسرائيل.
وفورا، رحبت حركة حماس، بالتقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، وثمنت دعوته المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إنهاء هذه الجريمة، وحماية حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني.