حين حصل حسين على تصريح للعمل داخل إسرائيل، لم يتردّد لحظة في تعليق حلمه الوشيك بالحصول على درجة الماجستير في العلاقات الدولية التي كان سيحصل عليها من إحدى جامعات غزة، آملا في تحقيق حياة كريمة لعائلته.
ويقول الشاب حسين (38 عاما) الذي اكتفى بذكر اسمه الاول، «شعرت أن باب الجنة فتح أمامي. اخترت العمل وتركت الدراسة». ويروي لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الحظ لم يحالفني بالحصول على فرصة عمل في قطاع غزة بعد تخرجي في الجامعة وحصولي على بكالوريوس في العلاقات العامة، ما دفعني للالتحاق بالجامعة مجددا للحصول على الماجستير، لأزيد من فرص الحصول على وظيفة حكومية أو في مؤسسة خاصة». لكنه كان بحاجة لمبلغ 3500 دولار أميركي لتسديد ديون متراكمة للجامعة، وبدأ منذ شهرين العمل مساعدا لتاجر في توزيع مواد تموينية بالجملة في يافا، بالقرب من تل أبيب.
ويعيش في القطاع 2.3 مليون فلسطيني، وتتجاوز نسبة البطالة فيه 50 في المائة، ويبلغ معدل الفقر حوالى 60 في المائة. ويقول محمود (40 عاما) الذي يحمل شهادة في الخدمة الاجتماعية، إنه حصل مؤخرا على تصريح للعمل داخل إسرائيل، فبدأ في مطعم في هرتسيليا شمال تل أبيب. وكان قد عمل لسنوات في منظمات دولية في غزة، قبل أن يصبح عاطلا عن العمل. ومحمود أب لثلاثة أطفال. يقول «أحصل على أجرة يومية في هرتسليا تصل إلى 550 شيقل (نحو 170 دولارا) مع الساعات الإضافية».
ويعمل معظم العمال القادمين من غزة داخل إسرائيل في قطاعات الزراعة والبناء والسياحة، ويتلقون أجورا تتراوح بين 70 دولارا و250 دولارا في اليوم، بحسب كفاءاتهم والساعات الإضافية، أي ما يعادل خمسة أضعاف ما يتلقاه العامل في غزة. وكان حوالي 120 ألف فلسطيني من غزة يعملون في إسرائيل، قبل سيطرة حركة حماس على السلطة في عام 2007 والحصار الإسرائيلي. وبعد تفرّد حماس بالسيطرة على غزة، «لم تعد هناك فرص عمل»، وفق محمود.
في عام 2019، سمحت إسرائيل مرة أخرى لسكان غزة بالعمل فيها، شرط أن تتجاوز أعمار الرجال العاملين 26 عاما، وأن يكونوا متزوجين ومستوفين للمعايير الأمنية (على الأرجح غير مشتبه بارتباطهم بعمليات أو هجمات ضد إسرائيل). ويسعى عشرات آلاف الفلسطينيين في القطاع، إلى العمل داخل إسرائيل، لكن الأمر مرهون بالموافقة الإسرائيلية. وإثر تفشي كوفيد – 19، أغلقت إسرائيل معبر بيت حانون (إيريز) أمام العمال، لنحو عام ونصف لاحتواء الوباء.
وخلال الأشهر الأخيرة، أعطت السلطات الإسرائيلية 120 ألف تصريح جديد، معظمها لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. كل يوم، وقبل بزوغ الشمس، تكتظ صالة الانتظار في المعبر الحدودي بين القطاع وإسرائيل بمئات العمال الفلسطينيين.
يقف عبد السلام علوان (58 عاما) ذو الشعر الأبيض، في إحدى زوايا الصالة. ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعمل من أجل لقمة العيش. أريد أن أكون قادرا على دفع ثمن تفاحة أو موزة لابني أو حفيدي عندما يطلبان».
في الجانب الفلسطيني من المعبر، ينتظر كمال حمادة (65 عاما) الحافلة التي ستقله مع آخرين، إلى إسرائيل، بعد حصوله قبل شهرين على إذن مدته ستة شهور. ويقول إنه اضطر للعمل «في قطاع البناء رغم أنني أعاني من مرضي السكر والقلب». ويحمل الأب المسؤول عن 15 فردا في العائلة، أدويته معه.
وتشير منظمة «خط العامل» (كاف لعوفيد) الإسرائيلية، إلى أن التصاريح الممنوحة لسكان غزة تحمل اسم «ظروف اقتصادية» أو «تاجر»، ولا تحمل صفة العامل، مبينة أنه في هذه الحالة، لا يكون العامل مؤمنا من الحوادث، إلا إذا اتخذ صاحب العمل الخطوات اللازمة لذلك، و«هو أمر نادرًا ما يحدث». ودعا نقيب العمل سامي العمصي، إسرائيل، إلى استخدام صفة عامل في التصاريح التي تمنحها للعمل. وقال إن عاملا من غزة «توفي قبل عدة أسابيع على إثر حادثة دهس تعرض لها خلال عمله في مدينة تل أبيب، ولم تحصل عائلته على أي تعويض».
رغم ذلك، يقول أدهم (35 عاما) الذي يحمل ثلاث شهادات في الصحة العامة والمعلوماتية، إنه مستعد للعمل في أي مجال «في مطعم أو سوبر ماركت أو مصنع».
ومن بين المتقدمين للعمل داخل إسرائيل، مصوّر صحافي فضّل التعريف عن نفسه بلقب أبو عدي (38 عاما). يقول «أعمل بالقطعة منذ 15 عاما، لكنني لا أحصل على دخل جيد إلا أثناء العمل في الحرب».