أثار تصعيد الميليشيات الحوثية ضد الأهداف المدنية والاقتصادية السعودية قبيل المشاورات اليمنية – اليمنية المرعية خليجياً، استنكار الأوساط الحكومية والحزبية والبرلمانية، لجهة ما يمثله من تهديد للاستقرار الإقليمي وإطالة لأمد الحرب الحوثية المدعومة من إيران.

الاستنكار اليمني للتصعيد الحوثي تزامن مع ترحيب الأحزاب المؤيدة للشرعية المنضوية ضمن «التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» بدعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمشاورات يمنية – يمنية في مقر الأمانة العامة للمجلس.

ووصفت الأحزاب في بيان رسمي الدعوة الخليجية للمشاورات بأنها فرصة حقيقية لمناقشات جادة ووضع حلول للأزمة اليمنية بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق سلام شامل ومستدام يتركز على المرجعيات الثلاث المعترف بها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

واستنكر بيان الأحزاب اليمنية طريقة تعاطي الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مع الدعوة وقصفها المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية والمدن اليمنية المحررة بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي حصلت عليها الميليشيات الحوثية من النظام الإيراني.

ورأت الأحزاب في تصعيد الميليشيات الحوثية دليلاً كاملاً على رفضها لدعوات السلام وإصرارها على استمرار الحرب غير مبالية بمعاناة المواطنين اليمنيين نتيجة الحرب الظالمة التي أشعلتها بدعم من النظام الإيراني الساعي للتوسع وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق التنديد اليمني بهذا التصعيد الحوثي قالت هيئة رئاسة البرلمان اليمني في بيان رسمي، إن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة العربية السعودية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً يُعد تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عما تمثله تلك الهجمات الإرهابية الدنيئة من انتهاكٍ صارخٍ لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

وأوضح البيان أن هيئة رئاسة البرلمان تابعت الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي نفذتها الميليشيات الحوثية الإرهابية على منشآت وأعيان مدنية داخل المملكة العربية السعودية مستخدمة المسيرات المفخخة والصواريخ الباليستية ما تسبب في أضرار مادية في بعض المنشآت فضلاً عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات.

وأشارت إلى أن تلك الأعمال العدوانية الإرهابية دليل آخر على إصرار الميليشيات على الزج باليمن في أتون عداء مع محيطه وأشقائه وهو عمل مرفوض ومدان من جميع اليمنيين الذين ينتظرون ما دعا إليه مجلس التعاون الخليجي من اجتماع في الرياض تستضيفه المملكة العربية السعودية التي تعمل من أجل السلام وإخراج اليمن من أتون الصراعات والاقتتال وتدمير نسيجه الاجتماعي ومكتسباته الوطنية.

وأضاف البيان: «كان على الحوثيين أن ينصاعوا للسلام ويغلبوا خياراته باستجابتهم للدعوة إلا أنهم والأصابع التي تحركهم ما زالوا سائرين في الغي ومصرين على الدماء والدمار والقتال والاستمرار بالهجمات».

ودعت هيئة رئاسة البرلمان اليمني «المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف فوري وإجراءات حاسمة لوقف الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة العربية السعودية» معبرة عن إدانتها لتلك الأعمال الإرهابية الجبانة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها.

في السياق نفسه، قال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، إن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران للأعيان المدنية والمدنيين والمنشآت الاقتصادية والطاقة في المملكة العربية السعودية، بعدد من الصواريخ الباليستية وكروز والطائرات المسيرة إيرانية الصنع، بعد أيام من دعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحوار يمني، تصعيد خطير يعكس موقفها من دعوات الحوار وإحلال السلام».

ووصف الوزير اليمني في تصريحات رسمية هذه الهجمات بأنها «تؤكد من جديد أن ميليشيا الحوثي ترفض أن تكون طرفاً في أي طاولة حوار تنهي الحرب، أو جزءاً من عملية لبناء السلام في اليمن وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه لا طريق إلا الاصطفاف الداخلي وتوحيد الجهود نحو الحسم العسكري مهما كانت التضحيات»‏.

وتابع الإرياني بالقول: «هذا التصعيد الخطير يؤكد مضي ميليشيا الحوثي الإرهابية بإيعاز وتخطيط وتسليح إيراني في تقويض مبادرات التهدئة وكافة الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل سياسي للأزمة، دون أي اكتراث بشلال الدماء والأوضاع المأساوية والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين‏».

وطالب وزير الإعلام اليمني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد أمن الطاقة والأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتشديد الضغوط على ميليشيا الحوثي، ودعم جهود الحكومة والشعب اليمني لحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب».

ويترقب الشارع اليمني انعقاد المشاورات اليمنية – اليمنية المزمع إقامتها في مقر الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي في 29 مارس (آذار) الجاري وحتى السابع من أبريل (نيسان) المقبل، مع أمل أن تسهم في وحدة صف القوى والمكونات لبلورة طريق لإحلال السلام واستعادة الدولة.