نجح مستوطنون في الحصول على عقار جديد في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس، عبر شرائه من مالكه، في عملية متواصلة، على الرغم من تكثيف كل الجهود الرسمية والشعبية من أجل القضاء عليها.
وقال مركز معلومات وادي حلوة في القدس، إن مستوطنين استولوا على عقار تعود ملكيته لأحد المقدسيين الذي سربه لهم. والعقار الجديد عبارة عن «شقة ضمن بناية سكنية» تقع في منطقة باب المغاربة ببلدة سلوان.
وأكد المركز أن المنزل سُرّب صباحاً، حيث اقتحم المستوطنون المبنى بحراسة عناصر من شرطة الاحتلال.
ويعد التسريب الجديد ضربة للفلسطينيين في المنطقة القريبة إلى المسجد الأقصى، التي يحارب الفلسطينيون فيها خططاً إسرائيلية لإخلاء منازل هناك بهدف إقامة مشاريع سياحية. ويوجد داخل الحي ما يزيد على 50 بؤرة استيطانية.
ويعاني الفلسطينيون من عمليات تسريب متكررة في القدس وباقي الضفة الغربية، وتمكن الإسرائيليون من السيطرة على مبانٍ في قلب مناطق عربية وبعضها حساس للغاية، وذلك رغم ملاحقة السلطة والفصائل للمسربين. وبدأت السلطة منذ سنوات، بملاحقة مسربين وأخضعتهم للتحقيق وأصدرت بحقهم أحكاماً في المحاكم، لكن ذلك لم يكن رادعاً بشكل كافٍ، كما لم تنه الفتاوى الدينية الأشخاص المعنيين عن القيام بعمليات تسريب من هذا النوع.
وكانت المرجعيات الدينية قد أطلقت عدة فتاوى شرعية ضد المسربين في الفترة الأخيرة، تزامناً مع ازدياد هذه العمليات.
وقد فتح تسريب العقار الجديد في القدس ملف التسريبات الأكثر حساسية في هذه المدينة، ومن بينها تسريب عقار تاريخي مطل على المسجد الأقصى قبل عامين، وكيفية مواجهة ذلك. واشتكى ناشطون من غياب ردع كافٍ بحق المسربين.
لكن يقول المسؤولون في السلطة إنهم يجدون صعوبة في ملاحقة المسربين، لأكثر من سبب؛ الأول أن الأمور تتم بسرية، وينتظر الإسرائيليون سنين طويلة بعد وفاة البائع أو هربه إلى الخارج، حتى يعلنوا أنهم اشتروا الأرض أو المنزل، والثاني، أن بعض هذه الصفقات تتم في القدس أو إسرائيل، ولا سلطة للسلطة هناك، والثالث أن بعض بائعي الأراضي يعيشون في الخارج ويبيعون من الخارج.
وعادة ما يلجأ بعض الفلسطينيين ضعاف النفوس لبيع عقاراتهم، تحت ضغط الإغراءات المالية التي يعرضها اليهود، لكن آخرين يرفضون بشكل تام.
وقال مواطنون فلسطينيون رفضوا بيع أراضيهم، إن المبالغ التي تعرض عليهم خيالية بالعادة.
وقد لا يعرف كثير من الفلسطينيين، أن أرضهم المباعة ستذهب ليهود، ويقع بعضهم ضحية عمليات خداع كبيرة. وتقيد السلطة، اليوم، عمليات البيع بشكل أكبر من قبل، خشية التسريب في الضفة، خصوصاً في المناطق المعروفة باسم «ج» وهي مناطق تسيطر عليها إسرائيل.
وعززت عمليات التسريب المتتالية وجود تنظيم سري يعمل على ذلك. وكان المحامي المختص في الشأن المقدسي، خالد زبارقة، قد أكد أن «تنظيماً سرياً مكوناً من شخصيات متنفذة يقف خلف عمليات التسريب (بيع عقارات فلسطينية للإسرائيليين)، في القدس»، مشدداً على أن «غياب المرجعية الدينية والسياسية والاجتماعية، أسهم في ترهل المجتمع وأفسح المجال للتنظيم السري لإتمام مزيد من الصفقات».